الببلاوى :الجهات الإدارية انتهت من تثبيت 124.566 ألف موظف منذ يوليو

ناقشت المجموعة الاقتصادية فى الحكومة مساء أمس الأول، برئاسة حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عددا من التقارير التى تهم قطاعات واسعة من المواطنين، على رأسها أسعار توريد القمح المحلى فى الموسم الجديد، وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، وتثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، وأرسلت المجموعة الاقتصادية أمس بيانا للصحف بأهم ما جاء فى اجتماعها، فى تقليد جديد لها.
وقال الببلاوى إن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى الآن، من إجراءات تثبيت 124.566 ألف موظف ممن امضوا 3 سنوات على الأقل فى جهات عملهم، وكانوا يحصلون على مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك فى اكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
من جهة أخرى أعلنت المجموعة الوزارية عن أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد والتى لن تقل عن 380 جنيها للإردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلى 390 جنيها، وبذلك تكون اعلى من الأسعار العالمية الحالية، ومن الأسعار المحلية للعام الماضى والتى تراوحت بين 350 جنيها إلى المساحات المزروعة بالقمح ما يسهم فى تقليل حجم الاستيراد، بحسب البيان.
وأشار جودة عبدالخالق، وزير التضامن، إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، موضحا أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن حول النظام الجديد والذى من المقرر بدء تعميمه تدريجيا فى جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل.
وأكد وزير الصناعة، محمود عيسى، انه فى إطار تشجيع الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، فسوف تتم مراجعة قيمة رسم الصادر على المواد الخام وثروات مصر الطبيعية والتى تصدر للخارج، بحيث يحد من عمليات التصدير، مشيرا إلى أن حسن الاستفادة من تلك الثروات فى عمليات التصنيع يعود بالفائدة على المواطن والصانع والدولة أما تصديرها كمواد خام فالاستفادة تكون فقط للمصدر.
من ناحيته كشف اسأمة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضى لتشهد نموا فى عدد الشركات المؤسسة، والتى وصلت إلى 550 شركة بنسبة نمو 26% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، مشيرا إلى أن هذا هو الشهر الثانى الذى يشهد تحسنا فى عدد الشركات المؤسسة بعد يونيو الماضى والذى سجل زيادة بنحو 1.7% فقط.