«ثورة المطرودين» من جنة الفضائيات الخاصة

استغناءات بالجملة فى «سي بي سي».. والمفصولون: القناة ابتزّتنا ولم تصرف مستحقاتنا كاملة
«التحرير» تهدر حقوق مذيعيها من أجل «البيزنس».. جيهان منصور: «مالناش ضهر»

قد يبدو المناخ الإعلامي للقارئ والمشاهد المصري "زي الفل" ، وأن العاملين في القنوات الخاصة والصحف المستقلة "قشيتهم معدن" و"جيوبهم عمرانة"، إلا أن "المطابخ" تخبرنا دائمًا بالكثير من الأسرار المفاجئة والصادمة، فخلف كل شاشة وصحيفة أو مجلة مطبوعة كواليس قاسية تحمل في مجملها معاناة أفراد تحملوا الكثير من أجل مهنتهم التي سيطر عليها رأس المال وأصبحت "لقمة عيشهم" بيد رجال أعمال تتشابه طريقة تعاملهم المتعجرفة والظالمة غالبًا مع العاملين بمؤسساتهم، حتى وإن اختلفت الأهداف التي تحدد السياسات، وهو ما يحدث ويتكرر دون رادع أو رقيب أو ضامن لحقوق العاملين في المجال كما هو الحال مع غيرهم في الصحف الخاصة التي تتصدى نقابة الصحفيين لبطش مالكيها وتعسفهم مع الصحفيين .
الآن .. تتوارى أزمات صحفيي الجرائد والصحف المستقلة بعد فترة طويلة مشحونة من الاعتصامات والاحتجاجات والبلاغات ضد الفصل التعسفي أو تأخير الرواتب، بعد تدخل النقابة في معظمها لحلها، بينما تتفجر أزمات العاملين في القنوات الخاصة وتبدو أكثر تعقيدا لعدم وجود نقابة للإعلاميين تقوم بنفس الدور وتساهم في حل الأزمات وسيطرة "السياسة" والتفاهمات على غرفة صناعة الإعلام.
ففي مجموعة قنوات "سي بي سي" المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، تم الاستغناء عن ما يقرب من 140فردًا أجبرتهم القناة على الاستقالة بالمخالفة للقانون والابتزاز للحصول على مستحقاتهم المالية.
وقال بيان أصدره العاملون المفصولون إن "إدارة القناة أبرمت معهم عقدًا من طرف واحد فقط، وهو طرف الموظف، وعند طلب نسخة من العقد كما ينص القانون، حدثت مماطلة لحين إمضاء الطرف الثاني، وهو ما سهّل إجبارهم على الاستقالة دون عقود تثبت حقوقهم ودون تعويضات".
وقال أحمد مجدي، أحد العاملين المفصولين من القناة تعسفيًا إن إدارة القناة أبلغتهم بقرار الفصل دون سابق إنذار ودون مراعاة لانعكاسات الأمر السلبية عليهم وعلى أسرهم التي يعولونها، موضحًا أنها رغم ابتزازها لهم لإمضاء الاستقالة مقابل صرف الرواتب، لم تصرف المستحقات كاملة ولايزال هناك للمفصولين مستحقات مادية لم تصرف، مشيرًا إلى أنه لا يعرف على أي أساس تم اختيار هؤلاء لفصلهم دون غيرهم وهم من أصحاب الكفاءات والخبرة.
أما قناة "التحرير"، فحركة التقلبات والتغييرات فيها لم تهدأ منذ أطلقها الكاتب الصحفي المثير للجدل إبراهيم عيسى عشية تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد تغير مجلس إدارتها أكثر من مرة لأسباب مختلفة انتهت بها في يد مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال وعلى رأسهم الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام".
لم تؤثر أزمات القناة المستمرة مع العاملين بها من حيث عدم صرف الرواتب والالتزام بالعقود على إطلاقها بشكل واسم جديد، فقرر مجلس الإدارة تغيير اسمها إلى "Ten" لتناسب الخطة الجديدة التي وضعها مالكوها لإطلاق مجموعة قنوات تحمل نفس الاسم بمضامين إعلامية مختلفة تميل إلى تقليل المحتوى السياسي وتقديم برامج فنية، اجتماعية، منوعات ومسابقات.
ولأنه لم يعد هناك حدود لسيطرة رأس المال في مجال الإعلام، لم تقف الإجراءات التعسفية لمجالس الإدارات عند العاملين وراء الشاشات فقط، بل إنها لم تأبه ل"برستيج" ضائع لها أو صورة ذهنية مشوّهة لدى المشاهد الذي سيتابع أخبار الدعاوى القضائية التي سيرفعها ضده الإعلاميون البارزون الذين أخل ببنود التعاقد معهم.
ولعل من أبرز صور ذلك، الدعويين القضائيتين اللتين رفعهما جيهان منصور وجمال عنايت، الإعلاميان البارزان في قناة "التحرير" سابقًا ضد مجلس إدارتها عقب إخلالها ببنود العقد وعدم صرف رواتبهم لمدة وصلت إلى 10شهور تمهيدًا إلى إطلاقها ب"النيولوك" الجديد (Ten) .
من جانبها، أرجعت جيهان منصور هذه الإجراءات التعسفية التي يتخذها ملاك القنوات الخاصة إلى عدم وجود نقابة للإعلاميين تحميهم وتعمل على ضمان حقوقهم في مختلف النواحي كسائر المهن والحرف.
وقالت إن "غرفة صناعة الإعلام المرئي المشكلة كلها من أصحاب هذه القنوات، لادور لها في هذا الشأن وإنما أصبحت غالبية البيانات الصادرة عنها "سياسية" تدين مقتل الجنود وضباط الشرطة هنا وهناك ولا تتخذ أي موقف حيال الأزمات الخاصة بالإعلاميين الذين يتعرضون للظلم والإهانة".
وعن أزمتها مع قناة "التحرير"، قالت منصور ل "المصريون" إنه تم حجز دعواها ضد مجلس إدارة القناة للحكم يوم 21 مايو بعد تقديم الدفوع، ورأت أن الهدف من تغيير اسم القناة إلى "Ten" هو تغييب المواطن المصري إلى قضايا فرعية غير سياسية بتقليل المحتوى السياسي للقناة وتغيير اسمها الذي يبدو وأنه أصاب مالكيها الجدد العائدون من الماضي بضيق.