الهنيدي: الانتهاء من قانون الانتخابات قبل مايو

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أن اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
ووصف المستشار إبراهيم الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، مناقشات الأحزاب والقوى السياسية بالموضوعية وأن الهدف منها كان الوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات، موضحًا أن الأمانة الفنية داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي وسوف تنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف المستشار الهنيدي، أنه تلاحظ من المناقشات أن هناك أغلبية كبيرة من المشاركين أرادوا الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته، مؤكدًا أن هذا لا يعنى عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي، خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابى إلى 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم و20% للفئات المستثنية أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتكون كل قائمة 15 مقعدًا.
وأكد "الهنيدي" أن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أعمالها وأنه مثل أي عضو باللجنة ولكن الجميع يضع اعتبارًا مهمًا وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بعنصر الوقت والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة الطريق والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد.
وقال المستشار الهنيدى، إن أغلبية المشاركين أكدوا ضرورة الالتزام بهذه القضايا لنفي الاتهامات التي تم توجيهها للحكومة بأنها تريد إطالة أمد إجراء الانتخابات من أجل أن تبقى لأطول فترة، مشيرًا إلى أنه بعد جلسات الحوار المجتمعي تأكد الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية، حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت ممكن.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، أن كل ما تم طرحه داخل جلسات الحوار المجتمعى سوف تناقشه اللجنة، متوقعًا أن يتم خلال الأسبوع الحالى الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية وأنه خلال الأسبوع القادم سيتم إقرار التعديلات بصورة نهائية ليتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، وفي حالة موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها.