بدأت وزارة الخزانة الأمريكية تحركاتها الفعلية لفرض عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلته ماليًا، بعد تنامي أنشطتها العدائية التي كان آخرها محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير. ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن مارتي آدمز المتحدثة باسم الأنشطة المالية غير المشروعة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قولها: إنّ ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عرض أمس الأول، أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ فرض عقوبات إضافية على البنك المركزي الإيراني لزيادة عزلة إيران ماليًا. وقالت آدمز، إن كوهين عرض أيضًا، أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إمكانية دراسة المزيد من العقوبات المالية على إيران، مشيرةً إلى أنّ جهود إدارة الرئيس باراك أوباما تنصب على تشديد الضغوط المالية والتجارية على إيران، وأنه يجري بحث أساليب أخرى لزيادة الضغوط. من جهته، قلل براد بورلاند، رئيس الدائرة الاقتصادية في شركة جدوى للاستثمار والخبير الاقتصادي، من أثر تداعيات مثل تلك العقوبات على البنك المركزي الأمريكي؛ لأنّه لن تتضمن وقف تحويلات عوائد إيران من النفط، مشيرًا إلى أنّ التأثير سيكون محدودًا للغاية. وقال بورلاند: إنّ إيران ليست مرتبطة بصورة كاملة بالاقتصاد العالمي، من هنا فإن التداعيات على اقتصاداتها ستكون ذات تأثير طفيف، رغم سعي أمريكا وأوروبا لفرض المزيد من العقوبات التجاريّة والماليّة.