محافظ نينوى: اتفاق على عدم إشراك "الحشد الشعبي" في معركة تحرير الموصل العراقية

أعلن أثيل النجيفي محافظ نينوى، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق باستبعاد قوات "الحشد الشعبي" من المشاركة في معركة تحرير "الموصل" المرتقب إطلاقها قريبا لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم "داعش".
وخلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل عاصمة اقليم شمال العراق، ظهر اليوم الثلاثاء، قال النجيفي إنه تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى أربيل، أمس الإثنين، على استبعاد مشاركة قوات الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) بمعركة تحرير الموصل المرتقب إطلاقها قريباً.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على اعطاء الدور الرئيسي في معركة "الموصل" لقوات الجيش العراقي، بينما تتولى قوات "البيشمركة"(جيش إقليم شمال العراق) والشرطة المحلية وعشائر نينوى و"الحشد الوطني"(قوات سنية موالية للحكومة في نينوى توازي الحشد الشعبي) في المعارك حسب الطبيعة السكانية للمناطق.
وتابع النجيفي أن "مسك الارض" في المناطق التي يطرد منها مقاتلو "داعش" سيكون بيد قوات من محافظة نينوى حصرا، وحسب الطبيعة السكانية لكل منطقة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كافة السبل لمنع ارتكاب أي نوع من أنواع الانتقام أو العقوبة خارج السياقات القانونية.
واتفق العبادي، أمس الإثنين، مع رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، في أربيل، على تنسيق الجهود العسكرية لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل، معقل تنظيم "داعش" الأساس في العراق.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من أي من حكومتي بغداد أو أربيل حول ما ذكره النجيفي بخصوص الاتفاق على عدم إشراك "الحشد الشعبي" في معركة تحرير الموصل.
وجاء الاتفاق على التنسيق العسكري بين الطرفين خلال الزيارة التي قام بها العبادي لأربيل والتي تعد الاولى للإقليم منذ تسلمه منصبه قبل نحو 8 أشهر.
ويأتي حديث النجيفي بعد الجدل الذي أثارته الأنباء التي تواترت عن أعمال نهب وإحراق واسعة النطاق في مدينة "تكريت"(شمال) منذ أن طردت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تنظيم "داعش" من المدينة ذات الغالبية السنية، الثلاثاء الماضي.
وأظهرت صور وتسجيلات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت قيام عناصر مجهولة بحرق ونهب منازل وممتلكات السكان في المدينة.
ووجه السنة أصابع الاتهام إلى المقاتلين الشيعة في "الحشد الشعبي" بالوقوف وراء تلك الانتهاكات، فيما ألقى الحشد بالمسؤولية على "عصابات مجرمة"، دون أن يسميها، بحسب ما صرّح به عدد من المسؤولين والناطقين باسم التشكيل المسلح الموالي للحكومة.