ننشر مطالب الأحزاب في اجتماع "محلب".. غدًا

تستعد عدد من الأحزاب السياسية والائتلافات المشاركة في اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لعرض عدد من المقترحات المتعلقة بقانون الانتخابات، وأكدت الأحزاب المشاركة في الاجتماع الثاني المقرر حضوره ما يقرب من 15 حزبًا، ضرورة إقرار القانون الجديد بنفس البنود التي وافقت عليها المحكمة الدستورية وعدم تغييرها, لتفادي طعون أخرى قد تؤدي إلى تعطيل الانتخابات مع ضرورة معالجة بند المرشحين مزدوجي الجنسية وزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 630 مقعدًا.
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه سوف يتقدم إلى مجلس الوزراء بمقترح لزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 630 مقعدًا يتم تقسيمها إلى 152 مقعدًا للقوائم و30 للتعيين من قبل رئيس الجمهورية و448 مقعدًا للمقاعد الفردي مقسمة على 24 دائرة، بحيث يكون لكل دائرة مرشحان، مؤكدًا أن المقترح يتضمن تقسيم القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم بدلاً من 4، وذلك لتقليل التوسع الجغرافي للقوائم الكبيرة وإعطاء مساحة حرية لسكان هذه المناطق والفئات المختلفة للتواجد داخل البرلمان.
وأضاف أن الحزب سوف يدعو إلى تجنب تغيير النقاط التي أقرت المحكمة بدستوريتها لعدم التعرض للطعن مرة أخرى ومن ثم تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترات أطول، مشيرًا إلى أن مسألة مزدوجي الجنسية قد حسمتها المحكمة بإقرار أحقيتها في الترشح للانتخابات البرلمانية.
وشدد رئيس حزب الغد على رفضه لمقترح إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين الأول تكون قبل شهر رمضان والثانية بعد انتهائه معللاً رفضه بعدم وجود عدالة في الفرص الانتخابية؛ حيث إن مرشحي المرحلة الثانية سوف تكون أمامهم الفرصة كبيرة للدعاية والتواصل مع الناس واستغلال نتائج انتخابات المرحلة الأولي إيجابًا أو سلبًا لتطوير أدائهم خلال الجولة الثانية.
ومن جانبه، قال طارق زيدان، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نداء مصر، إنه سيتقدم بمقترحات خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب غدًا تتضمن إقرار توزيع الأصوات بشكل يتناسب مع حجم الدوائر الانتخابية، بحيث يكون 160 ألف صوت لكل مقعد وعدم زيادة مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد كما هو مقترح من قبل الأحزاب بجانب الإبقاء على عدد القوائم كما هو في القانون الحالي بأربع قوائم وعدم الاستجابة إلى مقترح ثماني قوائم حتى لا يتعرض القانون إلى الطعن مرة أخرى.
وأكد زيدان أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها حتى يتم تحقيق نتائج المؤتمر الاقتصادي، لاسيما أن الكثير من القوانين متوقفة على وجود برلمان لإقرارها حتى يطمئن المستثمرون, كما أن عودة المساعدات الأوروبية المعلقة من قبل الاتحاد الأوروبي لن تأتي إلى مصر في ظل عدم وجود برلمان.
وقال إنه سيتم تقديم مقترح يراعي التفريق بين أمرين بخصوص المرشح مزدوج الجنسية, الأول يسمح للمرشح بأن يكون مصري الجنسية في الأصل وحاصل بعدها على جنسية أجنبية أخرى, أما المرشح الذي تكون جنسيته الأصلية أجنبية والجنسية الثانية له هي المصرية، فيجب منعه من خوض الانتخابات البرلمانية.
ولفت إلى أنه سيطرح بعض الأمور المتعلقة بإجراءات ترشح القوائم والتي يجب أن تتخلى عن اشتراط تقديم عدد كامل من المرشحين الاحتياطي وهو ما يصعب تحقيقه وإذا تحقق ستأتي الأحزاب بأشخاص ليس على قدر من الكفاءة.
وقال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إن الحزب شكل لجنة لوضع مقترحاته، لقانون تقسيم الدوائر، وتقديمها للجنة المشكلة من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن الحزب موافق على مقترح اللجنة الشعبية، وهي 40% قائمة و40% فردي و20% للفئات المهمشة.
وأكد أن الحزب مستقر على نفس الأسماء المرشحين السابقة، كما هي حتى الانتهاء من القانون وخروجه بالشكل الجديد، لافتًا إلى أن خطوة المهندس إبراهيم محلب جيدة للاجتماع مع الأحزاب، وعدم تهميش أدوارها، مطالبًا بأن يكون مضمون الاجتماع له تأثير، ويتم تنفيذ ما يجرى الاتفاق عليه من الأحزاب.