دعا نواب "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إلى "شرق أوسط خال من الأسلحة النووية"، وتطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على إسرائيل لأنها "الصوت النشاز الوحيد الرافض للاتفاق مع إيران". وقالت "القائمة العربية المشتركة" (تكتل يضم 12 نائبا عربيا في الكنيست الذي يضم 120 عضوا) في بيان لها اليوم، تعليقا على التوصل لاتفاق بين إيران وقوى دولية بشأن الملف النووي لطهران إنه "بينما تلقى، اتفاقية لوزان بشأن مشروع إيران النووي ترحيبا من كل أنحاء العالم، بما فيها الشعب الإيراني الذي خرج بملايينه للشوارع محتفلا، ظل صوت نشاز واحد هو صوت حكومة إسرائيل و(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو وحلفاؤهم من المحافظين الجدد". وكان مسؤولون غربيون قد أعلنوا يوم الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق في مدينة لوزان السويسرية على خطوط عريضة لاتفاق مع إيران، يمهد لاتفاق نهائي، ويشمل رفع للعقوبات (لم يتبين بعد آلياتها)، وتعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية ومراقبتها 10 سنوات. وتملك إيران حوالي 19 ألف جهاز للطرد المركزي حاليا. وأضاف البيان أن "الاتفاقية تصون مصالح الأطراف كلها، وفي نفس الوقت فإنها تضمن عدم انتشار السلاح النووي في المنطقة، وهذه خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة". واعتبر البيان أن "التحريض الإسرائيلي الأرعن ضد الاتفاق من قبل نتنياهو وحكومته، والذي يحظى بتأييد صامت من باقي أحزاب الإجماع الصهيوني، يكشف نوايا إسرائيل وعقلية حكامها الذين يريدون ليس فقط القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وإنما منع وجود قوى إقليمية وازنة ذات قدرات إستراتيجية"، بحسب نص البيان. وقال إنه "بعد هذه الاتفاقية الهامة يدرك العالم أنه تبقت دولة واحدة في المنطقة ذات قدرات نوويةترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وترفض التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وهي في نفس الوقت دولة محتلة تضرب بعرض الحائط بكل قرارات الأممالمتحدة وترتكب جرائم حرب وتكرس الاحتلال، وتدوس حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال". وأضاف البيان: "إننا ندعو إلى شرق أوسط خال من السلاح النووي، ونطالب العالم بتطبيق نفس المعايير التي استخدمها في التعامل مع إيران على إسرائيل، ونحذر الحكومة الإسرائيلية من أن اليوم الذي ستفرض فيه العقوبات الاقتصادية على إسرائيل لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية أصبح أقرب مما تتصور، وأن إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لنهج قيادتها العدواني والمغامر". وتعارض إسرائيل الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ووصفته بالإتفاق السيئ بوصفه لا يتضمن تفكيك المفاعل النووي الإيراني. وتضم القائمة العربية المشتركة 12 نائبا عربيا في الكنيست الإسرائيلي، ممثلين لأحزاب ( الجبهة، والحركة الإسلامية، التجمّع، وحزب التغيير). ولا يدخل العرب الذي يفوزون على قائمة الأحزاب الصهيونية في قائمة النواب العرب بالكنيست الإسرائيلي لالتزامهم بالمبادئ الصهيونية "يهودية الدولة".