"6 إبريل".. 8 سنوات "تظاهر وحظر وعمالة وسجن"

في ذكراها السابعة

"ستهزمكم الذاكرة وينتصر الحلم.. ترونه بعيداً ونراه قريبًا".. بهذه الكلمات تحدى شباب حركة 6 إبريل تدخل أجهزة الأمن لإلغاء الانطلاقة الثامنة للحركة، مشددين على استمرارهم في الحشد لتنفيذ تدشين الانطلاقة التي أعلنوا عنها.
وقبيل ساعات من احتفال حركة شباب 6 إبريل بالانطلاقة الثامنة لها قامت قوات الأمن بالتدخل وإلغاء الحجز الخاص بمؤتمر الانطلاقة، والذي كان من المقرر عقده اليوم فى بيت الربع بشارع المعز، الأمر الذي اعتبرته الحركة خطوة ليست بغريبة عندما وصفته بالنظام البوليسي.
وقالت الحركة، إن هذه التحركات الأمنية لم تكن المرة الأولى، حيث سبقها عدة تدخلات لمنع النقابات والأماكن المناسبة من التعامل مع الحركة، متابعين أن ذلك يؤكد عزم النظام على غلق كل منافذ التعبير عن الرأي.
في الذكرى السابعة والتي جاءت بعد أعوام من التحدي لأكثر من نظام سياسي مرت عليه البلاد، تحكيه ذاكرة شباب الحركة الذين يملأون السجون كغيرهم من شباب مصر المنتقدين للنظام الحالي, استعاد شباب 6 إبريل هتافاتهم تلك المرة عبر جدران "فيس بوك" و"تويتر" ب "مش خايفين مش خايفين.. مهما هتفتح فى الزنازين.. حكمك زفت وزى الطين".
لم يتوقع شباب 6 إبريل أن يأتي يوم بعد ثورة 25 يناير ليكونوا في زنزانة واحدة مع قادة جماعه الإخوان المسلمين أو غيرهم من قيادات تيار الإسلام السياسي, إلا أن المعادلة عادت من جديد منذ 2008، حيث الهتاف ضد مبارك في أول تحد لنظامه ورجاله من قلب المحلة الكبرى، حيث كانت الانطلاقة الأولى على غير العادة لتتبعها انطلاقات أخرى حتى 25 يناير 2010، لينبطح نظام مبارك الحديد بعد 30 عامًا من الارتكاز.
إلا أن الوضع لم يستمر كثيرًا فقبل أن يسقط مبارك كان نظامه وإعلامه يعدان لتلك المرحلة في ذروتها، حيث الاتهام الأقرب للحركة بعمالتها للخارج وتمويلها ودعمها من قبل عناصر ودول أجنبية تريد الخراب لمصر، وهي نفس التهمة التي وجهها بعض مناصري التيار الإسلامي خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهي نفسها ما أودت بشباب الحركة داخل سجون النظام الحالي وأبرزهم أحمد ماهر ومحمد عادل.
ولم تكن "العمالة والخيانة والتمويل" أداة كافية للنظام الحالي ومناصريه لتشويه صورة الحركة وتحركاتها، فكان الاتهام الأكثر وقعًا على نفوس المصريين هو كونها لعبت دور الظهير الإخواني بعد رحيل نظام الإخوان في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013 إلى أن يتم حظر نشاط الحركة وإقامة دعاوى قضائية ضدها لرصدها ضمن الجماعات الإرهابية.