الحكومة الفلسطينية تصرف 60 % من قيمة الراتب للموظفين العموميين

أعلن وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية شكري بشارة اليوم الأربعاء، إن رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس الماضي، سيتم صرفها عبر البنوك غداً الخميس، وبنسب متدرجة.
ويأتي إعلان وزير المالية الفلسطيني، بعد أيام من قرار إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة، والتى لم تحول حتى الآن إلى الجانب الفلسطيني، بسبب خلافات بين الجانبين بشأن اقتطاع إسرائيل لجزء من الإيرادات الضريبية الفلسطينية لصالح شركتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين، اللتين لديهما ديون مستحقة على الحكومة والبلديات الفلسطينية.
وقال بشارة في بيان صحفي صادر عنه، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إنه سيتم صرف راتب كامل بنسبة 100% لمن يتقاضى راتب أقل من 2000 شيكل (505 دولار)، وسيتم صرف 60% لمن تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل.
وأوضح وزير المالية الفلسطيني أن الفارق في الراتب سوف يتم ترحيله، وسيتم صرفه في أول فرصة حين تتوفر السيولة خلال الفترة القادمة.
وأضاف بشارة أن هذا الاجراء سببه عدم تحويل اسرائيل حتى الآن لمستحقات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية خلال العام الماضي 2014، أكثر من 170 مليون دولار.
وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي، عن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة منذ 3 شهور، والتي قدرها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال تصريحات صحفية قبل نحو أسبوعين، بأكثر من 1.7 مليار شيكل (435 مليون دولار).
وقالت حكومة التوافق في بيانها اليوم، إن إسرائيل تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب، لصالح شركات الكهرباء والمياه الإسرائيليتين، واللتين يدين لهما الفلسطينيون بأموال، بدل تزوديهم بالمياه والكهرباء.