أثار بيان حركة تدعى "حركة مقاومة الإخوان الشعبية حماش" قالت إنها تهدف مواجهة معارضي النظام الحالي لاسيما جماعة "الإخوان المسلمين" بالقوة، مخاوف خبيرين سياسي وأمني من تنامي ظاهرة العنف، ومن إمكانية أن تؤدي مثل هذه الحركات إلى حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله. وأعلن مجموعة من الشباب المصري، إنشاء كيان أطلقوا عليه "حركة مقاومة الإخوان الشعبية حماش"، وانطلاق نشاطه في عدة محافظات لمواجهة ما وصفوه ب"إرهاب تنظيم الإخوان وفروعه المتمثلة في جماعة أنصار بيت المقدس وداعش والسلفية الجهادية والقاعدة". وأضافوا في بيانها الصادر اليوم: "نظرا لأننا حركة مقاومة ضد الإرهاب ولأن الإرهاب لا يمكن مقاومته إلا بإرهاب مماثل، فلا يفل الحديد إلا الحديد، لذلك كان الهدف الرئيسي لنا الذي اتفقنا عليه هو الضرب بقوة على يد عناصر الإخوان لمنعهم من القيام بأي عمل إرهابي، ونحن نعطي لها الفرصة لمدة 5 أيام لتتراجع عن عملياتها الإرهابية، وإلا سيكون الرد أكبر مما يتوقع أي أحد، خاصة أن أسماء أبناء وبنات قيادات الجماعة معروفة ومتاحة لنا واستطعنا الحصول على أرقام هواتفهم المحمولة، كما أن الشقق التي تقيم فيها أسرهم معروفة لدينا، كما أن لدينا أرقامًا وبيانات أكثر من 100 سيارة تمتلكها أسر الإخوان في عدة محافظات، كل هذا سيكون على مرمى نيران حركة مقاومة الإخوان الشعبية "حماش" إن لم ترتدع الجماعة وتكف عن الإرهاب" وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إننا نفتقر إلى الشفافية في التعامل مابين مؤسسات الدولة والشعب، ما يصعب تكوين صورة واضحة عن حقيقة بعض الأمور وعلي رأسها حركة "حماش". وأضاف "إذا كانت هذه الحركة تعيد فكرة "البلاك بلوك"، فهذا أمر مخيف يؤدي لحالة من الفوضى وهو أمر غير مقبول في ظل دولة تحاول إعادة بناء نفسها". وناشد نافعة الحكومة بضرورة توفير المعلومات الكافية عن مثل هذه الحركات، قائلاً: "للأسف معظم الإحداث تتم في صناديق سوداء لا يصل لحقيقتها أحد"، مطالبا وسائل الإعلام بأن تتحري الدقة فيما تنشر من معلومات حتى لا ننجرف وراء شائعات قد تؤدي إلى إحداث الفتنة. من جانبه، قال اللواء حسام لاشين الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية السابق: "إننا في دولة ولسنا في غابة"، مضيفًا "الأجهزة الأمنية لن تسمح بتكوين مليشيات حتى وان كانت لمواجهة الإرهاب". وحذر من أن "مثل هذه الحركات التي أعلنت أنها ستواجه الإرهاب بالإرهاب ستؤدي إلى حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله وستخلف ألاف الضحايا"، إلا أن "الدولة لن تسمح بأن يأخذ المواطن حقه بيده". وتابع الخبير الأمني "الأجهزة الأمنية ستتعامل حاليا مع تلك الأنباء وتقوم بدراستها وتحليلها للوقوف علي حقيقة الأمر ومدي مصداقيته"، مؤكدًا أنها "ستتعامل مع الأمر بمنتهي الجدية من خلال أجهزة المعلومات التي لديها".
