الأردن تستقبل سفينة مايو القادم تمكنها من استيراد الغاز المسال

توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، وصول باخرة الغاز العائمة "FSRU" إلي ميناء الشيخ صباح بالعقبة (جنوب الأردن) في نهاية شهر مايو القادم، ما يمكنها من إستيراد شحنات الغاز المسال.
وستقوم الباخرة العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية ومن ثم ضخه في خط الغاز العربي الذي بدوره سيقوم بنقل الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
وأضاف سيف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن الباخرة ترسو حالياً في المياه الإقليمية في سنغافورة بانتظار المغادرة لدولة قطر تمهيداً لتحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال المطلوبة للفحوصات التشغيلية.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت في نهاية شهر يوليو/ تموز عام 2013 على اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة لمدة 10 سنوات مع شركة شركة "غولار المتحدة"، والتي تم اختيارها من مناقصة، حيث تبلغ القدرة التخزينية للباخرة حوالي 160 ألف متر مكعب غاز مسال بقدرة على تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية تصل إلي 715 مليون قدم مكعب يوميا.
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن باخرة الغاز العائمة هي أحد أهم عناصر مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي تقوم وزارة الطاقة بتفيذه حاليا، والذي سيعمل على توفير مصدر جديد للغاز الطبيعي لتلبية النمو في احتياجات محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي.
وكانت شركة"غولار المتحدة"، قد أنهت بناء الباخرة العام الماضي في حوض بناء السفن التابع للشركة في كوريا الجنوبية، وتم ارسالها إلى سنغافورة لاجراء بعض التعديلات عليها للتتوائم ومشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وتتولى شركة تطوير العقبة بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال "الشيخ صباح" في العقبة حيث بلغت نسبة الانجاز حتي الآن حوالي 95% ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الميناء في شهر يوليو/ تموز 2015، وفقا للبيان.
وتغطي الأردن كامل احتياجاتها من النفط الخام من السعودية كونها بلد غير نفطي، وتسعى جاهدة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كانت تعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويعتمد الأردن حاليا على الوقود الثقيل (المازوت) والديزل لتوليد الكهرباء، بعد انقطاع امدادات الغاز المصري وتوقفها نهائيا منذ يوليو 2013 .
وبلغت فاتورة الطاقة عام 2014 نحو 4 مليارات دينار (نحو 5.6 مليار دولار)، بنسبة 40% من موازنتها البالغة نحو 10 مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار)، وفقا للبيانات الرسمية.