كشفت مصادر متطابقة في قطاع الطاقة الأردني أن أحد الخيارات التي تدرس حاليا لتعويض نقص امدادات الغاز الطبيعي المصري المستخدم في توليد الكهرباء هو استئجار باخرة تستخدم لتخزين الغاز المسال وتحويله إلي الحالة الغازية وضخه إلي محطات توليد الكهرباء بتكلفة يومية تتراوح ما بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار لليوم الواحد. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن المصادر قولها "إن هذا الحل هو الأسرع والأنجع للتقليل من استخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب تذبذب إمدادات الغاز المصري بفعل اعتداءات تتكرر منذ عام وكان آخرها أمس ، مايحمل شركة الكهرباء الوطنية تكلفة إضافية يومية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار وخسائر تراكمية بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار أردني (الدولار الأمريكي يعادل 708ر.دينار). وأكدت المصادر أن تكلفة استئجار الباخرة يعد حلا عمليا مقارنة بانشاء وتهيئة محطة وميناء خاص للتزود بالغاز المستورد بالبواخر وتحويله الى الحالة الغازية الأمر الذي يحتاج الى حوالي ملياري دينار وفترة انجاز قد تستغرق عامين. وقالت المصادر إن الحلول المقترحة أن تستخدم الباخرة ميناء العقبة القائم وعدم انتظار انشاء ميناء جديد، مشيرة ألى تجربة الباخرة "جرش" ودورها في تخزين وتأين احتياجات الأردن من النفط. وأضافت:أن تكلفة استئجار الباخرة لا تقارن بالتكلفة الاضافية التي تتحملها شركة الكهرباء الأردنية نتيجة التحول الكامل للوقود الثقيل والديزل. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس قتيبة ابوقورة قد أشار في تصريح سابق إلى أن الوزراة تتابع مع الجانبين القطري والعراقي موضوع استيراد الغاز الطبيعي لتعويض النقص نتيجة انقطاع الغاز المصري بفعل اعتداءات تكررت على الخط الناقل في الأراضي المصرية بلغ عددها حتى أمس 13 مرة تحولت على اثرها محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل والديزل ما حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر مالية. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد عينت في وقت سابق ائتلاف شركات استشارية عالمية لمساعدتها في ايجاد حلول والبدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر وسط توقعات بأن يتم طرح عطاء بناء محطة استلام وتحويل الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام الحالي. وكان الأردن قد اعتمد لسنوات على الغاز الطبيعي المصري لتوليد حوالي 80 % من الكهرباء المنتجة فيها.
