الإدارية العليا تقضي بتأسيس حزب "البناء والتنمية".. طارق الزمر: الحكم وجه "رصاصة الرحمة" لعهد الاستبداد والديكتاتورية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس حزب "البناء والتنمية" التابع ل "الجماعة الإسلامية"، وما يترتب على ذلك من آثار، وممارسة نشاطها السياسي اعتبارا من يوم أمس.
وألزمت المحكمة لجنة شئون الأحزاب بنشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال مدة لا تتجاوز 20 أكتوبر الجاري.
وأكد الدكتور طارق الزمر وكيل مؤسسى حزب "البناء والتنمية"، أن حكم المحكمة صحح الخطأ الذى وقعت فيه لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على الحزب وأعطي الضوء الأخضر للقوي الإسلامية الساعية لتهيئة المجتمع المصرى لتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح يتوافق مع الدستور والقانون.
وأوضح أنه لم يجد مبررا لصدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على الحزب، معتبرا أن هذا الحكم قد وجه رصاصة الرحمة لعهد الرئيس المخلوع مبارك وعلي سعيه لوضع الإسلاميين ومعارضيه في السردايب.
وأشار إلى أن الحزب سيبدأ فورا في تأسيس مقرات وانتخاب المناصب القيادية به وفي مقدمتها أمناء الحزب في المحافظات والمدن والقري وتوجيه طاقة الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب من خلال التحالف الوطني حيث تأمل الجماعة في الفوز بحوالي من 7: %10من مقاعد مجلس الشعب
ودعا الزمر جميع القوى السياسية والإسلامية فى مصر للاستبشار بعهد جديد قد أسس له الحكم الصادر أمس، والذي اعتبره انتصارا لثورة 25 يناير.
وكانت الجماعة وصفت في بيان قرار لجنة شئون الأحزاب في الشهر الماضي الذي استند إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بأنه "معيب" لعدة أسباب أولها أنه اعتمد على أن برنامج الحزب يسعى لتهيئة المجتمع لتطبيع الشريعة الإسلامية، وتقنين الحدود تمهيدًا لتطبيقها.
وأضافت إن هذا السبب لا يتصادم مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري الذي ينص على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع ومن ثَم لا يمكن تصور اعتبار السعي لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة سببًا يستوجب منع تأسيس الحزب.
واعتبرت أن قرار اللجنة يخالف أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الواردة في المادة رقم اثنين في الإعلان الدستوري بأنها عبارة عن جملة من الأحكام الشرعية القطعية، فهذا يعني أن ما ورَد في برنامج الحزب بشأن السعي لتهيئة المجتمع لتطبيع الشريعة بما فيها الحدود يتوافق مع التفسير، بما يعني أنه لا يمكن الاعتراض على تأسيس الحزب لهذا السبب.