من يتحدث عن المصريين

سألني التليفزيون المصري الرسمي، عن سبب دعوة البعض 13 حزبا فقط ل للقاء الذي جمع المجلس العسكري، مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية والذي انتهى بوثيقة أثارت من الخلافات والسخط أكثر مما خلفته من رضا واتفاق داخل الجماعات السياسية.
حتى اللحظة لا يعرف أحد المعايير التي اُعتمد عليها في فرز القوى السياسية التي دُعيت إلى هذا الاجتماع.. غير أن المسألة في تفاصيلها قد تخفي قدرا من "التعالي" على الشارع ومحاولة كل طرف الانفراد بالآخر بعيدا عن نبض الناس الحقيقي.
لا شك في أن استماع المجلس العسكري إلى الطبقة السياسية النشطة الآن، منحى محمود.. بعد سلسلة القرارات والقوانين التي صدرت بدون اكتراث بالأصوات صاحبة المصلحة سواء الشعب، أو القوى التي رشحتها الأحداث لصدارة المشهد.
ومع ذلك تظل هذه "الطريقة" غير مريحة، سيما من قبل "المشاركين" من القوى المدنية.. إذ يظل التعاطي مع البلد باعتباره "غنيمة حرب": الكل يبحث فقط عن مصالحه الحزبية والتنظيمية، وتحتدم الاشتباكات والخلافات داخل الأحزاب من جهة وبينها وبين بعضها من جهة أخرى، على "نسبة" كل منهم من "الكعكة".. فيما لا يتحدث أحد بالمرة عن "المصريين" كشعب، بل إن نسبة "الفردي" التي كانت مقررة لرفع سقف المستقلين تم تقليصها بزعم أنها سوف تُستغل من قبل "فلول" الوطني للعودة مجددا إلى البرلمان، وهي "حجة" لا تحترم عقل الشعب المصري وتراوغ عليه.. لأن "القوائم النسبية" تعتبر الوسيلة الناجحة لتسلق الكسالى ومن لا يتمتعون بأية جماهيرية أكتاف الآخرين للوصول إلى البرلمان.
الأحزاب والقوى السياسية تكلمت عن نفسها مع المجلس العسكري.. فمن تحدث باسم الشعب المصري أمام صانع القرار؟!
تلك الأحزاب لا تملك صك التمثيل الشرعي عن الشعب.. وربما يكون من مصلحتها المطالبة بآلية معينة، تكفل لها جزءا من "التورتة".. ولكن السؤال الذي لم يجب عليه أحد حتى الآن، ما إذا كان قانون الانتخابات الأخير وتعديلاته التي أدخلت عليه بناء على اللقاء الأخير مع المجلس الأعلى، يحقق العدالة وينجز برلمانا معبرا عن الشعب المصري؟!
البرلمان القادم يريدونه برلمانا لعدد من الأحزاب الكبيرة وأحزاب "الكومبارس" وتجار السياسة و "أحزاب الفلول".. يتحدثون عن البرلمان وكأنه قطعة أرض فضاء عرضة للاستيلاء عليها ب"وضع اليد".. وليس برلمانا يعبر عن الشعب المصري.
الأحزاب .. تتحدث عن نفسها..وتطالب ب"وصفة تناسبها" أو بقانون مفصل على مقاسها.. حتى لا تخرج من مولد الانتخابات البرلمانية "بلا حمص".. لا تتحدث مطلقا عن حقوق المصريين.. وما إذا كان يناسبهم ما يطالبونه من المجلس العسكري.. وهي رسالة لا تخطئ دلالتها ومغزاها عيون المراقبين.. وقد تحملنا على القلق والخوف من إعادة إنتاج بيئة مبارك السياسية التي أقصت الشعب المصري لصالح عصابة من رجال الأعمال الفاسدين.
almesryoonmahmod@gmail.com