قانونيون يحذرون من بطلان انتخابات البرلمان

فى حالة تأخرها عن أكتوبر

اختلف عدد من خبراء القانون على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر أكتوبر البعض يرى أنه من المستحيل إجراء الانتخابات فى شهر أكتوبر القادم، مؤكدين أنه فى حالة إجراء الانتخابات بعد المدة المحددة للإجراء الانتخابات تكون الانتخابات البرلمانية باطلة وهو الميعاد المحدد لاستكمال خارطة الطريق بينما يرى البعض الآخر إلى أبطال الانتخابات أو يعطل تنفيذها دون تقييد بهذا الميعاد.
قال محمد سليمان محامى بالاستئناف والخبير القانوني، إنه من المستحيل إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر أكتوبر القادم وهو الميعاد المحدد لاستكمال خارطة الطريق أن تقوم الحكومة المصرية بإنجاز الخطوة المتبقية لإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهى إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انعقاد الدور الأول من مجلس النواب فى الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم ، وذلك لتعارض هذا التوقيت مع عمل اللجنة الذى يستغرق ثلاثة شهور لإجراء العملية الانتخابية.
وأكد أن هناك امتحانات نقل وثانوية عامة تحول دون إجراء الانتخابات ثم يعقبه حلول شهر رمضان ، ولا يوجد مخرج للحكومة من هذا المأزق سوى عمل استفتاء شعبى لتأجيل الانتخابات مشيرا الى أن هناك العديد من الصعوبات التى ستواجه استكمال خارطة الطريق ، للعديد من الأسباب المنطقية التى لا تدع أى مجالا للشك فيه ، مطالبا من اللجنة المعدة لتعديل القانون أن تتروى حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية كما حدث فى السابق.
وأضاف، أنه فى حالة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الميعاد المحدد لها وهو شهر أكتوبر تكون انتخابات مجلس النواب باطله، وبالتالى لن يكون أمام الحكومة المصرية سوى عمل استفتاء شعبى على تأجيل الانتخابات، معتبرا أن هناك صعوبة فى إجراء الانتخابات خلال هذا العام أو بعد شهر أكتوبر ، ومن ثم لا سبيل إلا الاستفتاء على التأجيل.
وأشار سليمان، إلى أن الحكومة المصرية أخذت أكثر من 7 شهور فى أعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 202 لسنة 2014 برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشارك فى القانون اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، لشئون الانتخابات، عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو كان أهم عضو فى اللجنة التى أعدت القانون.
وأوضح الخبير القانوني، أن تشريعات القوانين لابد أن تأخذ ثلاث مراحل ، وهى أن يصدر القانون أولا من الحكومة المصرية ، ثم يأخذ رأى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، ثم يتم الفصل فيها بعد أخذ رأى الفتوى فيه أولا ثم يرسل القانون لرئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره وإصداره ، مشيرا الى أنه لابد أن ينشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية .
وقال سليمان، إن الانتخابات ستجرى بعد شهر أكتوبر، وضمانا لعدم الطعن عليها أن يتم عمل استفتاء على إجراء الانتخابات بعد أكتوبر من هذا العام، مؤكدًا أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث أنه ليس من اللائق أن تستمر سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية، باعتبار أنه رأس السلطة التنفيذية والحاكمة بين السلطات الثلاث " التنفيذية والتشريعية والقضائية " ومن ثم لا يجوز أن تكون سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية منفردا طبقا لنص الدستور ، معتبرا أن مصر فى هذه المرحلة تحتاج لترسانة من القوانين والتشريعات أو حزمة من المنظومة القانونية لتيسير الحياة فى مصر .
وأشار سليمان، إلى أنه تم الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 ، مشيرا إلى أن هذه المادة حددت ضابطين لتمثيل النسبى للمقاعد الاول التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات بما يساوى الوزن النسبى للمقاعد 131، ولم نجد العدالة فى التوزيع أو التمثيل النسبى فى عدد المقاعد، لافتا إلى أن الحكومة اخترعت المعادل الانتخابى تقسمه على عدد سكان الدائرة + عدد الناخبين ومن لهم حق التصويت وقسمته على 2 ، ثم قسمته على الوزن النسبى 131 ألف .
وأوضح الخبير القانوني، أن المحكمة رأت فى حكمها أنه غير عادل وغير مناسب لأنه لم يحقق الضابطين الوارد ذكرهما فى المادة 202 من الدستور والتى أوجبت التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، فوجد أن هناك تفاوت فى التمثيل النسبى للنواب فى مختلف الدوائر الفردية بما لا يتوافق مع نص الدستور فى المادة 102 ، حيث أن المحكمة وجدت أن هناك فوارق كبيرة بين التمثيل النسبى للناخبين والنواب ، وتبين للمحكمة قيام الحكومة بتقسيم الدوائر تقسيما تعسفيا لا يراعى العنصر الجغرافي، حيث التزمت الحكومة بضرورة التمثيل العادل ويعنى التمثيل العادل أن يتساوى التمثيل النسبى للنواب فى الدوائر .
وتابع: سليمان، أن المحكمة أوضحت فى حيثيات حكمها أن التمثيل العادل لا يعنى التساوى حسابيا فى التمثيل النسبى للناخبين فى الدوائر، وأن تكون الفروق بين النواب فروقا عادلة ، حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 202 من الدستور، لذلك أبطل القانون بحكم قضائي، ورغم ذلك تولت نفس اللجنة أعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، فعليه أن تتروى وأن تأخذ بكل الآراء السياسية قبل أن تصدر القانون المطعون عليه دستوريا مرة آخرى بما لا يضر بسمعة مصر أمام العالم والتشكيك فى النوايا لاستكمال خارطة الطريق بإنجاز الخطوة المتبقية وهى إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انعقاد الدور الأول من مجلس النواب فى الخميس الأول من أكتوبر، حيث أنه أذا تم انعقاد المجلس بعد هذا التاريخ سوف يطعن عليه بعدم الدستورية ، حيث أنه تم الاستفتاء على هذا الميعاد التنظيمى ضمن مواد دستور يناير 2013 ، حيث أن بداية الانعقاد يتوافق مع الدورة التشريعية للمجلس وهى 5 سنوات.
وأضاف الخبير الدستورى، أن الدعوى للترشح تمت فى 9 يناير لحين وصول الخطابات النهائية للنواب، ووضعت الجدول الزمنى يوم 13 يناير طبقا لقرار اللجنة رقم 10 أن تكون المدة المحددة لإجراء الانتخابات خمسة شهور "157 " يوما وثلاثة أيام والتى كانت ستجرى فى 17 مارس الماضى، موضحا أنه فى حالة وضع الحكومة الجدول الزمنى سنحتاج لثلاثة شهور فى حالة أقرارها للقانون فى 17 مارس الماضى، لذلك سنحتاج لثلاثة شهور أخرى طبقا للجدول الزمنى الذى وضعته اللجنة 17 يونيو القادم وهذا الميعاد سيتوافق مع امتحانات النقل والثانوية العامة ، وهذا كفيل بعمل ثورة أذا تم عمل الانتخابات فى هذا التوقيت ، حيث أن عدد اللجان 13 ألف لجنة والانتخابات تجرى فى المدارس وهذا سيكون فى نفس توقيت الامتحانات، وهذا يتعارض مع سير العملية الانتخابية والصالح العام المتمثل فيه امتحانات الثانوية العامة والنقل وهما الشغل الشاغل للآسر المصرية ، ومن المستحيل تأجيلهما لعمل انتخابات ، وذلك أذا أنجزت اللجنة المعدة لتعديل قانون تقسيم الدوائر لإزالة العوار الدستورى الذى شابه ، ومن المستحيل عمل الانتخابات على أرض الواقع
وقال سليمان أن هناك مواد فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، ومباشرة الحقوق السياسية وقوانين أخرى سوف يتم الطعن عليها بعدم الدستورية ، ومن الأفضل أن تقوم اللجنة المكلفة بعمل التعديلات أن تتروى فى التعديلات الدستورية لإخراج قانونا دستوريا يليق بمصر ومكانتها ، حتى لا يتم إحراج مصر أمام العالم، لذلك المنطق يؤكد أنه من المستحيل إجراء الانتخابات فى 17 يونيو الذى سيعقبه شهر رمضان الذى يصعب معه إجراء انتخابات فى شهر الصوم .
وأكد الخبير القانوني، أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو أن تلجأ الحكومة المصرية لتأجيل الانتخابات من خلال دعوة رئيس الجمهورية لعمل استفتاء شعبى لتأجيل الانتخابات وهذا مخرج قانونى منطقى، لذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تأجيل الانتخابات البرلمانية لأجل غير مسمي.
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن المبدأ الأساسى فى الإدارة الرشيدة السليمة للأمور فى البلاد أنه ليس مسموحا بشكل واقعى أن تتولى لجنة أعدت مشروع قانون تم وصفه بأنه غير دستورى بحكم قضائى، وشابه العوار والبطلان بأن تقوم نفس اللجنة وأن تعد تعديلا يزيل هذا العوار الدستورى الذى لحق به من هذا المشروع ، بحيث يتم تنفيذ أحكام الدستور التى اشترطت مراعاة المساواة والعدالة بين الدوائر الانتخابية ، وأيضا مراعاة الكفاءة بالنسبة لتحديد حدود هذه الدوائر الانتخابية بما لا يمس مبدأ المساواة والعدالة ، حيث أن هذه الدوائر الانتخابية يكون التصرف السليم والمنطقى لها أن يتم أضافت أو تشكيل عدد من الخبراء الدستوريين والخبراء المختصين بتقسيم الدوائر الانتخابية لأداء هذه المهمة بما يزيل العوار الدستورى الذى لحق بمشروع القانون هذا أفضل من أى اقتراح آخر تقترحه الحكومة العقيمة .
وأضاف الجمل، أنه من المفروض أن يضاف على الأقل عدد كاف من ذو الخبرة القانونية والدستورية والإدارية للجنة السابقة والمكلفة بأعداد القانون ، مؤكدا أن الاختيار لهذه اللجنة غير موفق ، مبديا تخوفه من أن نعود مرة آخرى لنقطة الصفر ، مشيرًا إلى أن اختيار أهل خبرة للجنة المعدة لتعديل القوانين لابد أن تكون موفقة بما يكفل موضوعية الدراسة والبحث وحياد الآراء ، وعدم تحيز حتى لا يطعن بعدم الدستورية كما سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، ولابد أن يتم عرض ما تصل إليه اللجنة الجديدة أو المعدلة من حلول على المناقشة الشعبية للاطمئنان الى عدم وجود أى عوار دستورى بما يتم احترامه مع ضرورة الالتزام بما ينتهى إليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد المراجعة لهذه المقترحات التعديلية وذلك لما لهذا القسم من خبرة تشريعية عالية .
وأشار، رئيس مجلس الدولة الأسبق الى أن الانتخابات لم يحدد لها موعد بعد ، ومن ثم سيتم تحديد ميعاد من اللجنة وليس متصورا أن تتم الدعوى للانتخابات قبل أن يتم أعداد القوانين الخاصة بالانتخابات وعلى رأسها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والقوانين الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية ، وهذا الميعاد يرتبط بوجود مجلس نواب ومن ثم فهو ميعاد تنظيمى لا يؤدى إلى أبطال الانتخابات أو يعطل تنفيذ هذه الانتخابات دون التقييد بهذا الميعاد المحدد للانتهاء من خارطة الطريق ، معتبرا أنه كلام لا سند له من الشرعية الدستورية لان الميعاد المذكور يترتب عليه وجود برلمان بالفعل .