قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إن "هناك اتفاقا عاما على أن المقترح الأممي القاضي بإيجاد حل للملف الليبي سيشكل أرضية للمفاوضات مستقبلا وأرضية للاتفاق النهائي". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية، عقب انتهاء الجولة الثالثة للحوار الليبي المنعقد بالمغرب. وأضاف أن حصيلة الحوار الليبي بالمغرب "إيجابية"، معتبرا أن "هناك إحساس للأمم المتحدة والأطراف الليبية أن هناك قرب للتوصل إلى اتفاق" وأوضح أن هناك عملا كبيرا يجب فعله من طرف الأطراف الليبية حيال المقترح الأممي، قائلا إنه بدأ "في مناقشة حكومة وحدة وطنية مع بعض الأطراف الليبية، وبعض الأطراف لم تكن مستعدة لمناقشة هذا الموضوع". وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها أمس الأول، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، أولها حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالثة هي تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. المبعوث الأممي أعرب خلال المؤتمر الصحفي عن أمله في استئناف النقاش حول حكومة الوحدة في القريب العاجل. ومضى قائلا: "اتفق الجميع على مباشرة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، خصوصا في ظل الوضعية الخطيرة التي تعيش على وقعها البلاد، وبعد التوصل بملاحظات الأطراف الليبية سنعمل على بدء المفاوضات الأسبوع المقبل". وجدد المبعوث الأممي دعوته لإيقاف إطلاق النار والاحتكام إلى الحوار السياسي، مشيرا إلى أن هناك اجماع للمشاركين في الحوار الليبي بالمغرب على ضرورة الاستمرار في الحوار، معربا عن شكره للمغرب بسبب توفير الظروف الملائمة للحوار. وتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا: "يجب على الفاعلين العسكريين بليبيا أن يشاركو في حل ينهي الأزمة الليبية". واستطرد: "كل ما نفعله في الحوار الليبي لن يؤدي إلى نتيجة، إذا لم يشارك الفاعلون العسكريون في الحل النهائي". وأوضح أن بعثة الأمة المتحدة ستستمر في الحوار مع الفاعلين العسكريين، وباقي الجهات الليبية من أجل أن يكون الحل النهائي محط إجماع وطني. ومنذ اول أمس الثلاثاء، يعقد ليون مشاورات حول المقترح الأممي مع كل من لجنة الحوار عن برلمان طبرق، ولجنة الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، بالاضافة إلى لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدني بليبيا. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس.