شركة إماراتية تخوض مفاوضات لإدارة 30 ميناء حول العالم

أعلن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي (حكومية) اليوم الأربعاء، عن تأسيس شركة جديدة تحت مسمى "موانئ بي أند أو" (P&O ) المتخصصة في تطوير وإدارة الموانئ المتوسطة والصغيرة متعددة الأغراض على المستوى العالمي، وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي وتتبع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وقال بن سليم، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم الأربعاء للإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة، إنها ستركز على الفرص الاستثمارية في مجال إدارة الموانئ الصغيرة والمتوسطة لاسيما في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مضيفاً أن الشركة تخوض حالياً عدة مفاوضات لإدارة ما يقرب 30 ميناء حول العالم.
وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن الشركة الجديدة وقعت بالفعل مذكرات تفاهم لتشغيل ميناء "دورس" بالقرب من العاصمة تيرانا بألبانيا، وميناء بالصومال بالإضافة إلى وصول المفاوضات لمراحل متقدمة مع حكومة مدغشقر لإدارة أحد الموانئ، فضلا عن ميناءين أخرين جارى توقيع عقود إداراتهم.
وأضاف بن سليم، والذى يرأس أيضاً شركة "موانئ دبي" العالمية، أن شركة "بي أند أو" ستعمل بشكل مستقل ومنفصل تماماً عن شركة موانئ دبي العالمية التي تركز على عمليات تطوير موانئ الحاويات ذات السعات الكبيرة.
وتضم محفظة أعمال شركة "موانئ دبي العالمية" أكثر من65 محطة بحرية في ست قارات ومن ضمنها مشاريع تطوير قيد الإنجاز في الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إنه لا نية لنقل أي أصول من شركة "موانئ دبي العالمية" إلى الشركة الجديدة حيث تقوم الأخيرة بالتفاوض على نحو مستقل مع عدد كبير من الحكومات والمؤسسات لإدارة وتنمية الموانئ الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي يقدر عددها بنحو 5500 ميناء حول العالم، مشيرا إلي إنها وأشارستتولى تقديم خدمات التفريغ والمناولة للموانئ المتعددة الأغراض عبر العالم، وهي شريحة مهمة من الموانئ العالمية، ترتكز عملياتها بالخصوص في مناولة البضائع السائبة والشحن العام، وتشكل مصدراً مهما لفرص الاستثمار، لكنها لا تستقطب عادة المشغلين الدوليين الكبار للموانئ.
وأضاف أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ستتولى تمويل العمليات التشغيلية لشركة "بي أند أو" متوقعاً نمو أعمال الشركة وتحقيقها ربحية خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة لا تحتاج إلى رأسمال ضخم حيث أنها ستركز على عمليات تشغيل الموانئ القائمة بالفعل وتحسين العمليات التشغيلية بها من دون ضخ استثمارات في مجال بناء وتشييد الموانئ الجديدة.