غضب في غزة جرّاء تفاقم "أزمة" الكهرباء

تسود حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، جراء تفاقم أزمة الكهرباء، وزيادة عدد ساعات قطع التيار عن منازل السكان.
وانطلقت خلال اليومين الماضيين، مظاهرات ووقفات احتجاجية في عدد من مدن القطاع، للمطالبة بإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.
ويعاني نحو مليوني فلسطيني، يقطنون في قطاع غزة، من أزمة حادة في الكهرباء، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل "محطة توليد الكهرباء".
وانخفضت ساعات وصل التيار الكهربائي في بعض مناطق مدينة غزة، إلى 4 ساعات فقط خلال اليوم، حسب تأكيد مراسلة وكالة الأناضول للأنباء.
ونظمّت قوى وطنية وإسلامية اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر شركة توزيع الكهرباء بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، احتجاجًا على استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، جراء ذلك.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات غاضبة، منددةً بشركة الكهرباء، متهمين إيّاها "بسوء توزيع الطاقة على محافظات القطاع".
ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها، "لا نريد ضوضاء، نريد كهرباء 24 ساعة"، "غزة تغرق في الظلام"، "قطاع غزة يُعاني منذ تسع سنوات من مشكلة الكهرباء ولا يوجد حل حتى الآن.. إلى متى؟".
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، نافذ غنيم، خلال مشاركته في الوقفة، لمراسل الأناضول:" ننظم وقفتنا، لنرفع صوتنا عاليًا ضد سياسة قطع الكهرباء في المدينة وبقية المُدن، ولسوء توزيعها، للطاقة المتوفرة لديها، بصورة عادلة وشفافة وواضحة".

وأضاف:" انقطاع الكهرباء عن محافظات جنوب القطاع، بسبب أعطال في الخطوط المصرية، فاقم معاناة الفلسطينيين كثيرًا".

وقبل نحو أسبوع، أبلغت شركة الكهرباء المصرية، نظيرتها في غزة، عن تعطل محطة توليد الكهرباء في مدينة العريش المصرية، مما أدى إلى تعطل الخطوط التي تغذي مدينة رفح".
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 28 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة ، 60 ميغاوات".
وانطلقت عدة مظاهرات ووقفات مماثلة في محافظات قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، في مدينتي رفح وخان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وبنبرة غضب، تقول هَيا جمال، طالبة في الثانوية العامة، إن "انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، عن منزلها، يعيق استعداداتها لخوض الامتحانات النهائية، المقرر عقدها بعد نحو شهرين".
وتخشى جمال "17" عامًا، "من حصولها على معدل منخفض، لا يؤهلها لدخول التخصص الجامعي الذي ترغب به، بسبب تدني عدد ساعات دراستها، جراء انقطاع التيار خلال ساعات الليل.
أما مرام محمود، الأم لثلاثة أطفال، فتقول للأناضول:" خلال انقطاع الكهرباء، أعيش في حالة خوف وتوتر، بسبب استخدامنا للشموع، فالعديد من الأطفال لقوا مصرعهم بسبب الحرائق، أنا خائفة على عائلتي".
وتضيف:" لا بديل لدينا سوى إنارة الشموع، لا نستطيع أن نوفر إضاءة تعتمد على المولدات الكهربائية، فزوجي لا يعمل".
ولقي عدد من الأشخاص مصرعهم في قطاع غزة، جراء نشوب الحرائق في المنازل، بسبب استخدام الشموع، كبديل للإنارة عن التيار الكهربائي.
ومع استمرار انقطاع الكهرباء، يلجأ سكان قطاع غزة للبحث عن بدائل لإضاءة منازلهم، يتمثل أبرزها في اقتناء المولدات الكهربائية الصغيرة، أو تخزين التيار الكهربائي على بطاريات "سيارة"، بواسطة جهاز "إنفيرتر"، بالإضافة لاستخدام مصابيح "ليد" الموفرة للطاقة.
وأصبح المسن الفلسطيني، طارق الحداد، الذي يقطن في شقة سكنية، تقع على الطابق الثامن، في أحد الأبراج في مدينة غزة، يلازم منزله كثيرًا، كما يقول.
وأضاف الحداد "62 عامًا"، "لا أستطيع صعود السلالم، في حال انقطاع الكهرباء، مواعيد خروجي من بيتي ارتبطت بموعد عودة التيار، أصبحنا سجناء في منازلنا، وهذه معاناة".

بينما تضطر زوجته "علياء" للاستيقاظ في بعض الأيام، عند منتصف الليل، حيث يعود التيار الكهربائي، لإنهاء قائمة من المهام المنزلية التي تعتمد على وجود الكهرباء، على حد تعبيرها.
وتتابع:" أصبحنا نعيش ضغوطا نفسيًا، هذه الأوضاع لا تطاق، أزمة الكهرباء حديثنا على مدار الساعة، عند عودتها، نسابق الزمن، للاستفادة منها، فأربع ساعات أو ست غير كافية، لإنجاز كل شيء".
من جهته أكد جمال الدردساوي، الناطق الإعلامي باسم شركة توزيع الكهرباء، أن عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، يتراوح بين "4-6" ساعات.
وتابع في حديث للأناضول:" تعتمد ساعات الوصل على ازدياد الأحمال على شبكة الكهرباء، من قبل المواطنين".
ودعا الدردساوي، كافة الجهات المعنية والمسؤولة، إلى الإسراع في حل الأزمة، التي تسبب "مشاكل إنسانية في حياة الفلسطينيين".
ومنذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية في يناير 2006، تفرض إسرائيل، التي تحتل أراض فلسطينية، حصارا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة بالقوة على القطاع في يونيو من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الثاني من يونيو الماضي.