البعثة الأممية في ليبيا تطرح 3 أفكار لتجاوز الأزمة

طرحت البعثة الأممية في ليبيا 3 أفكار قالت إنها "تمت بلورتها بعد إجراء مناقشات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف، وتعالج مشاغل جميع الأطياف، غير أنه من المطلوب من جميع الأطراف تقديم تنازلات".
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنّ "هذه الأفكار لا تهدف إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا، غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها".
وأوضحت البعثة أن "هذه الأفكار تمثل المبادئ التوجيهية في احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك القضاء وقراراته وكل المؤسسات الأخرى، علاوة على الامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير (شباط 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي) وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة بالاستناد إلى سيادة القانون".
وأضافت: "هذه الأفكار تتكون من 3 نقاط حيث تتمثل النقطة الأولى في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه".
أما النقطة الثانية ف"تخص مجلس للنواب الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع".
وأشارت إلى أن النقطة الثالثة فهي "مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان"، إضافة إلى "مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة"، و"هيئة صياغة الدستور"، و"مجلس الأمن القومي"، و"مجلس البلديات".
وبينت البعثة الأممية أنه "سيتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية، كما سيتم تشكيل الهيئتين الأخيرتيْن المقترحتيْن خلال المرحلة الثانية للمباحثات (لم تحدد لها موعدًا)".
ولفتت إلى أنه "سيتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء".
وأكدت، في بيانها، على أن نهاية النزاع في ليبيا هي في أيدي الليبيين أنفسهم، والمسؤولية تقع على عاتق الأطراف في أن تتبنى نهجا بناءً ومرنًا عند التعاطي مع هذه الأفكار، مع التنويه على أن هذه الأفكار لا يمكن لها أن تكون سوى ركيزة لحل يمكن التفاوض بشأن تكوينه وشكله.
وتابعت: "ليبيا تواجه خطر توسع انتشار المواجهات وتعمق الانقسامات مما يساهم في تشكل الإرهاب وتناميه ليصبح تهديدا خطيرا على البلاد والمنطقة"، مشيرة إلى أن "ليبيا ليس بمقدورها الانتظار أكثر من ذلك للتوصل إلى تسوية يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار وتنهي معاناة الناس".
وترعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار السياسي الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وذلك ضمن جولات للمباحثات يعقد آخرها في المغرب، ومن المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة التيارات في البلاد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس.