نادر فرجاني: السيسي يرفض تطبيق «الحد الأقصى» لسببين

استنكر الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، رفض الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن القضاة قد تخلوا عن مبدأ إقامة العدل والإنصاف الذي يفترض فيهم، على حد قوله.
وقال "فرجاني"، في تدوينة له على "فيس بوك": "لكن، على الرغم من أن قانون الحد الأقصى للأجور واضح في شأن إخضاع جميع العاملين بالدولة له، تتهرب الجهات القضائية جميعًا من الخضوع للحد الأقصى للأجور مع أن مرتباتهم ومزاياهم غاية في الضخامة أصلًا، وتتزايد باضطراد بقرارات غير مبررة من رأس السلطة التنفيذية".
وتساءل أستاذ العلوم السياسية: "لماذا لم يصدر السيد الرئيس، في فيضان القوانين التي يصدرها باغتصاب سلطة التشريع من أصحابها الأصول، قانونا يفرض الحد الأعلى للأجور على جميع العاملين، على الأقل بالدولة؟".
وأضاف: "الإجابة من شقين، الأول أن الرئيس قبل ترشحه أعلن جهارًا أنه ضد العدالة الاجتماعية، ويؤكد هذا التوجه يوميا تقريبا، والثاني أن رئيس الحكم العسكري يحابي القضاة ليصبحوا من أدوات الحكم التسلطي الفاسد والباطش بالشعب وحقوقه، ناهيك عن إهدار غايات الثورة الشعبية العظيمة".