أعرب حزب مصر القوية، برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، عن "قلقه البالغ" من قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، وهم القضاة الذين عرفوا ب"قضاة رابعة" بعد توقيعهم على بيان لدعم اعتصام الإخوان فى رابعة العدوية والرئيس المعزول محمد مرسى. وقال الحزب فى بيان له، إنه "استقبل قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية ببالغ القلق"، مشيرا أنهم أصدروا بيانا يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى يوم 3 يوليو. وأضاف "تأتى الإحالة إلى المعاش بالتوازى مع تعبير قضاة آخرين عن موقفهم السياسى فى الإعلام ومشاركتهم فى تظاهرات الثلاثين من يونيو دون أدنى مسائلة"، وتابع "إن اقتصار صدور أحكام بإحالة القضاة إلى المعاش لتعارض موقفهم من السلطة يهدد ما نعمل عليه جميعًا من تدعيم استقلالية المنظومة القضائية ويخالف المواثيق الدولية وبالأخص فى أوقات سياسية مضطربة وفى مواقف وطنية وليست حزبية سواء للمؤيد أو المعارض".
واعتبر الحزب أن "الإشراف القضائى بشكله الحالى التابع لوزارة العدل والتى هى سلطة تنفيذية يأتى كسيف مسلط على السلطة القضائية، ويحجم استقلالها، بينما يجب أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء مستقلاً عن وزارة العدل تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية".