انفراد بالمستندات.. مشروع "العاصمة الجديدة" مقتبس من برنامج تابع للأمم المتحدة

مصر تشترى مشروع الأمم المتحدة ب20 مليون جنيه فى 2007.. وحكومة "محلب" تطرحه مجددًا دون الإشارة لمصدره
المشروعان اتفقا في الفكرة والهدف والخطة الاستراتيجية.. والنظام الحالي يكتفي بجزء من مشروع الأمم المتحدة
في زمرة الأحداث التي تدور خلال الأيام الحالية، طرحت الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشروعًا وصفته بالقومي، وعلقت عليه آمالًا عريضة للتخلص من الأزمات التي تعانى منها القاهرة، بسبب التكدس المروري والمعاناة من البطالة إضافة إلى انتشار العشوائيات بشكل مبالغ فيه.
لم يكن "مشروع العاصمة الجديدة" الذي ظهر فى قمة المشروعات التى طرحت في المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم فعالياته أمس "الأحد" بمدينة شرم الشيخ، جديدًا أو من محض إبداع الحكومة الحالية، فبحسب المستندات التى توصلت إليها "المصريون" فإن المشروع تم اقتباسه من مشروعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهى ضمن الأعمال التي يقوم بها البرنامج لإعادة تأهيل المناطق السكانية والعواصم الإدارية في دول العالم الثالث.
اقتباس المشروع
لن ترهق نفسك بالبحث على شبكة المعلومات بشعار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتتمكن من خلالها في الوصول للبرنامج ضمن الأعمال التي عرضت على الحكومة المصرية وتم التوقيع عليها لتنفيذها تحت شعار "إعادة بناء القاهرة حتى عام 2050".
يؤكد ذلك أن مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، الذي طرح مؤخرا للأذهان مبادرات سابقة حاولت منظمات عالمية من خلالها رسم القاهرة لإعادة تأهيلها مجددا، فمشروع العاصمة الجديدة هو نفسه مشروع إعادة تأهيل القاهرة حتى عام 2050، والفارق الوحيد هو شمولية التنفيذ في مشروع الأمم المتحدة بينما اكتفى مشروع العاصمة الجديدة بجزء من خطة البرنامج للانتهاء منه خلال 5 إلى 7 سنوات.
نقاط الاتفاق بين المشروعين
ويساهم المشروع في تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، فيما ستتحول العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية مقصداً سياحياً، وتهدف خطة مشروع العاصمة الجديدة إلى نقل الوزارات المصرية إلى المدينة الجديدة لتقليل الاحتقان المزمن في القاهرة التي يقطنها 18 مليون نسمة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية ويمهد الطريق نحو فكرة "الخروج من الوادي".
ويضم المشروع الطموح الذي وقعته مصر مع دولة الإمارات مقارًا حكومية وأخرى للبعثات الدبلوماسية ووحدات سكنية وفنادق، ويقع في المنطقة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السخنة، ويشمل المشروع أيضا مطارًا و90 كيلومترًا مربعًا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار، إضافة إلى استصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كيلومتر من الطرق، لكي يتكامل مع التنمية التي ستنتج عن تنمية محور قناة السويس.
برنامج الأمم المتحدة
هي نفسها الأفكار التي احتوى عليها مشروع العاصمة الجديدة الذى طرحته الحكومة، حيث تضمن المشروع نقل مباني الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وفقًا لمستندات تضمنت الأهداف والمبادئ والتكليفات والقائمين عليها باسم التخطيط الاستراتيجي للقاهرة الكبرى، وكان من نقل مربع الوزارات إلى أطراف القاهرة، شرق الطريق الدائري في الجهة المقابلة للقاهرة الجديدة.
وتبنت المشروع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت الدراسة أن الميزانية الإجمالية للمشروع هى 1,470,000 دولار أمريكي، وكان من المخطط للبدء في البرنامج في 2010، ولكن جاءت الثورة وأزيح جانبًا حتى عام 2013، ليعاد فتح الملف ولكن باسم جديد لا غبار عليه ولا يوضح أنه إرث نظام مبارك، وسمي –آنذاك- ب«إقليم القاهرة الكبرى».
واستند البرنامج من خطة الحكومة المصرية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، حيث وضعت تخطيطًا استراتيجيًا لتطوير القاهرة الكبرى، عُرف إعلاميًا أيضا باسم «مشروع القاهرة 2050» وبعد الثورة ب«القاهرة 2052»، وكان وقتها مصطفى مدبولي، وزير الإسكان الحالي، رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني وأُنفق على هذه الدراسة بمخططاتها التفصيلية نحو 20 مليون جنيه.
استراتيجية المشروع
وحسبما ذُكر في ملف المشروع الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي صدق عليه وزير الإسكان آنذاك، أنه تم تخصيص 1500 فدان لنقل 13 وزارة كمرحلة أولى، بالإضافة لبناء مقر جديد لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ليشكل ذلك حيًّا حكوميًا جديدًا، يضاف إليه حي للسفارات ومنطقة إدارية للشركات والبنوك والجهات الدولية التي ترغب في الانتقال، بالإضافة لحديقة كبيرة على مساحة 220 فدانًا، ومساحات للمساكن والأنشطة التجارية والتعليمية، وهو مشروع مماثل تمامًا للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمنت الدراسة النتائج المترتبة عليه، بعيدة المدى منها والقريبة أيضًا، حيث أوضحت الدراسة أن التأثر بعيد المدى هو تحسن في الصرف الصحي وتقليل الكثافة السكانية في مناطق كانت تضج بالسكان، وتحسين المعيشة لعدد كبير من السكان، وستتيح للدولة الفرص للتوجه لإصلاح وتنظيم مناطق أخرى.
مشروعات البرنامج الإنمائي
وعن الأهداف بعيدة المدى فمنها قدرة الدولة على التخطيط الصحيح في إعادة التنظيم، والإدارة في عدة مجالات.
كما استهدف مشروع القاهرة 2050 تنفيذ 22 مشروعًا لجعل القاهرة مدينة عالمية ومترابطة، وأول هذه المشروعات نقل العشوائيات، وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بالإضافة إلى إنشاء 4 خطوط لمترو الأنفاق، و9 خطوط للترام للوصول إلى جميع المدن الجديدة، كما سيتم إنشاء 5 محطات تبادلية لوسائل النقل الجماعي لتنظيم مداخل إقليم القاهرة الكبرى.
وتضمنت الدراسة أيضًا مسئولية كل جهة في المشروع وتكاليف وجداول العمل التي ستتبناه، وأوضحت الدراسة أنه من المقرر ربط القاهرة والمدن بالعاصمة الجديدة، عبر وسائل نقل سريع منها وصلات مترو أنفاق وشبكة نقل ومواصلات سريعة.