صنعاء تنفي إحالة ملفها لمجلس الأمن

نفى مصدر مسؤول بالرئاسة اليمنية اليوم الاثنين المعلومات التي أشارت إلى إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق المبادرة الخليجية وفقاً للفصل السابع، واعتبر أن الخبر المنسوب إلى مصدر في مكتب نائب الرئيس، عبدربه منصور هادي "لا أساس له من الصحة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر في الرئاسة قوله إن الخبر نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، مضيفاً أنه ما من شخص مخول له التصريح باسم عبدالله، ودعا المصدر إلى "عدم التسرع" في نشر ما اعتبر أنها "افتراءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة."
بالمقابل، لم يُظهر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ما يشير إلى بوادر حل سياسي قريب للأزمة، إذ أصدر بياناً مشتركاً مع الأحزاب المتحالفة معه ضمن إطار "التحالف الوطني الديمقراطي" ندد فيه ب"سلوك قادة" المعارضة الذين وصفهم ب"المتمردين والخارجين على الشرعية الدستورية."
ورحب البيان بالتصريحات التي تحض على سرعة نقل السلطة في اليمن، "طالما توافق ذلك مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية، وراعى المبادئ الرئيسية للمبادرة الخليجية ، والآلية التنفيذية المزمنة لها،" وذكّر بأن صالح وصل عبر "انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية في عام 2006، وشاركت المعارضة فيها واعترفت بنتائجها."
من جانبه، تلقى هادي اتصالا هاتفيا من آلن روبن سيربي، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون مكافحة الإرهاب "جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها قضية الحوار الجاري مع المعارضة المرتبط بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية."
وبحسب موقع 26 سبتمبر الرسمي اليمني فإن هادي أكد للمستشار البريطاني أن الحوار جار مع أحزاب المعارضة و"قد قطع شوطاً متقدماً ومن المتوقع الاتفاق النهائي على ما تبقى من قضايا في الأيام القليلة القادمة،" مضيفاً أن يجري الآن تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الأمنية الميدانية في إزالة كل الحواجز والخنادق ونقاط التفتيش وسحب القوة من أماكن تواجدها في شوارع العاصمة وإزالة كل المظاهر المسلحة.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، جمال بن عمر، قد غادر العاصمة صنعاء الاثنين، دون التوصل إلى حل للأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد، فيما دعت مظاهرة نسائية إلى تقديم الرئيس علي عبد الله صالح إلى المحاكمة، جراء "جرائم" ارتكبها بحق المتظاهرين السلميين.