"العربي" : حجم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادي يؤكد ثقة العالم بمصر

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة أن الزخم الذي يشهده مؤتمر شرم الشيخ يدل على روح التفاؤل في أوساط المستثمرين مشيراً أن مصر تتشكل الان إقتصادياً وسياسياً وإدارياً وهذا الاهم مشيراً في حواره لوكالة أنباء "أونا"،أن مصر الان على الطريق السليم وأن ثمة تقدم إقتصادي في طريقه للتحقق مشيراً أن السياسة الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر هي تحقيق نمو إقتصادي إحتوائي يحقق العدالة الاجتماعية ويتسم بالاستدامة خلال الفترة المقبلة .
*قلت أن الهدف الرئيسي هو إعادة مصر إلى الخارطة الاستثمارية الدولية هل تلمس هذا بالفعل ؟
* أعتقد أن هذا التمثيل الكبير لمصر في المؤتمر يؤكد أن هناك تفهم لرؤية وموقف مصر حيث أن هدفنا في هذا المؤتمر بالاساس هو إعادة مصر إلى خارطة الاستثمار الدولية وأن هذا البلد قادم ويتقدم سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وأننا دولة قادرة على التنمية في كافة مناحي الحياه .
* تقصد الرؤية الاقتصادية ؟
*نعم فنحن لانقدم فقط حلول أنية ولكن لدينا رؤية شاملة على الاجل الطويل وهذه هي الرسالة ومن هنا نتحدث عن إستراتيجية 2030 ونحن نترجم هذه الاستراتيجية في إجراءات على الاجل الطويل وليس القصير فقط .
*هل المؤتمر حل لكافة مشاكل مصر كما يعتقد البعض ؟
*المؤتمر وكما قلت عدة مرات بداية حقيقية لوضع مصر على الخارطة الاستثمارية الدولية ورغم كل هذه النجاحات التي حققهها إلا أننا لازال أمامنا جهد أكبر خلال الفترة المقبلة فنحن دولة عانينا على مدار أربع سنوات من تراجع في معدلات الاستثمار والتي لم تتجاوز 13-14% وبالتالي نحتاج للنهوض بها .
* لكن في السابق كان لدينا معدلات نمو حقيقية ومرتفعة لكن لم يشعر بها أجد إلا فئات بعينها ؟
* هذا الكلام صحيح لكننا الان بصدد سياسة إقتصادية شاملة تسير على كافة الاصعدة في نفس الوقت ونحن نضع إستراتيجية حصيفة لتحقيق معدل نمو إقتصادي كبير يتسم بالصفة الاحتوائية يحقق العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت والاهم هنا أن يتسم بالاستدامة لسنوات طويلة حتى ينعكس أكثر على فئات أكبر من المجتمع وهذا شيء معروف ومتفق عليه في كافة الادبيات اقلاتصادية أن يكون النمو شامل ومحقق للعدالة الاجتماعية و كلما أتسم بالاستدامة كلما زاد هذا من فاعليته فهذا يزيد من معدلات التشغيل والعمل في المجتمع ويخلق مزيد من فرص النمو فالتنمية عمل شاق ويحتاج للمثابرة والعمل والاستمرارية في تحقيق التنمية هنا اساسها الارادة السياسية والاجتماعية وهذا متحقق بالفعل .
*ماهي حزمة التشريعات التي تم تقديمها للمستثمر ؟
*قدمنا خطط محققة وحقيقية للاصلاح التشريعي والاداري سواء من خلال الاصلاح الذي شهده مناخ الاستثمار عبر حزمة من القوانيين سواء قانون الاستثمار أو غيره من قانون الاقراض المتناهي الصغر وقانون الخدمة المدنية والاصلاحات الدائمة في كافة المستويات وماأستطيع قوله اليوم أن لدينا قصة نجاح نسردها اليوم في المؤتمر الاقتصادي .
*لكن لماذا يشعر المواطن أن التحسن في معدلات النمو وغيره لايصل إليه ؟
*في الاشهر القليلة الماضية حققنا معدل نمو إقتصادي 5.6% خلال نصف سنوي مقارنة 1.2% في نفس الفترة من السنة الماضية وهذا يتزامن في ذات الوقت بنجاح في منظومة السلع التموينية ومايحققه من العدالة الاجتماعية والبرنامجين ” تكافل ” وكرامة ” ومعدلات أكبر في تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي وكنا قبل 25 يناير كنا نتحدث عن بطالة بنسبة 8-9% وأخذت أتجاه صعودي مستمر حتى وصلت إلى 13.4% وهو الاعلى على الاطلاق لكنها أخذن منحى هبوطياً ووصلت إلى 12.9% وتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الرئيس الخاصة بالطريق 3500 كلم طرق وهو يخدم في تحقيق الهدفين و حتى نكون واضحين حتى يشعر الناس بالتحسن في مستوى المعيشي نحتاج لتواصل معدلات النمو على مدار عقد من الزمان حتى يبدأ الناس يشعرون بالتحسن الاقتصاديفي النهاية نريد أن نقول للعالم أن مصر تتشكل الان سياسياً وإقتصادياً وإدارياً .
*ماهي أهم القطاعات الواعدة في إستراتجية 2030 ؟
* وفقاً لرؤية 2030 لدينا قطاعات لها أولوية أساسية النقل والاسكان رئيسيين وكل المشروعات بهما لانهم لهم علاقة بالنية الاسياسية والطاقة والاتصالات والبترول والسياحة واللوجستيات.