خبراء: 50مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة للمؤتمر الاقتصادي

قدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى يفوق ال50 مليار دولار، مستبعدين أن يكون لتأجيل الانتخابات البرلمانية تأثير سلبي على المؤتمر الذي سينطلق الجمعة القادم بل هو دليل على التزام الحكومة بتنفيذ القانون.
وقال المستشار فؤاد حامد، الخبير الاستثماري، إن المؤتمر الاقتصادي لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية وأن تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية، سيكون محدودًا ووقتيًا فقط، خاصة أن الدولة جادة فى الاستمرار بخارطة المستقبل، والإصلاح التشريعي مستمر سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستثماري بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان، موضحًا أن هذا القرار سيؤثر فقط على برامج المعونات.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه البرلمان بصفته التشريعية والرقابية، مستبعدًا فى الوقت ذاته تأثير تأجيله على الاستثمارات المرتقبة فى مؤتمر مارس، نظرًا لأن التأجيل لا يعكس عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وإنما يعكس التزام الحكومة بطعون قانونية ملزمة لذلك التأجيل.
وطالب حامد بضرورة الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات وطرحه في حوار مجتمعي قبل إصداره حتى لا يشوبه عوار دستورى، مؤكدًا أن مصر قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي، رغم أنف المتربصين والإرهابيين، مشيرًا إلى أن العزيمة المصرية لا يمكن كسرها.
وقال إن أى مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوافر فيه 5 أشياء رئيسية أولها تحقيق الأمن وثانيهما القضاء على البيروقراطية وثالثهما احترام الدولة للعقود التى تبرمها ورابعهم حل جميع المنازعات الاستثمارية وأخيرًا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والإفلاس والتجارة والجنايات والعمل والإجراءات التى قامت بها الحكومة أخيرًا تؤكد أن مناخ الاستثمار بدأ يتحسن وأن مصر تمضى فى الطريق السليم لاسيما بعد إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار وحل جميع المنازعات الاستثمارية.
وتعليقًا على قانون الاستثمار الموحد، يرى الخبير الاستثماري أنه سيعمل على حل الكثير من المشكلات التى كان يعانى منها المستثمرون مثل الحصول على الرخص والأراضي على سبيل المثال دون اللجوء لأي جهة أخرى، حيث ستتولى هيئة الاستثمار ذلك بهدف توفير الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات، خلال الشهور الماضية وضعنا 11 نسخة ومسودة لهذا القانون حتى يظهر بهذا الشكل، ثم قام مجلس الوزراء بعرضه على 45 خبيرًا ومؤسسة وشركة قبل إقراره، وهو ما يؤكد حرص الدولة على وجود قانون يرضى كل الأطراف، حيث شارك فيه ممثلون عن اتحاد الصناعات وشباب الأعمال والبنك المركزى والدولة وخبراء اقتصاد وهيئة اقتصادية كبرى باختصار القانون فى مجمله جيد جدًا.
أما عن حجم الاستثمارات المتوقع جذبها خلال المؤتمر أشار فؤاد حامد إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع اجتذابها يفوق ال50 مليار دولار أى نحو 400 مليار جنيه مصري، وقال إنه من الضروري أن تكون على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة، لاسيما أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة للمستثمرين، وسوف يتم طرح المشروعات المقترحة فى محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومى بمد شبكة الطرق، مما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالى لمواجهة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التى تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التى تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار، لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، هذا فضلا عن أن الاستثمارات التى سيتم جذبها من خلاله ستؤثر سلبًا على حجم المشروعات القومية الكبرى والأهم من ذلك المشروعات التى سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصًا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.
فيما، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن نسبة المشاركة العالية على المستوى الدولي والإقليمي في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت له مصر، يعبر عن مدي اهتمام الدول بالاقتصاد المصري، وحرصها الشديد على ضخ استثمارات كبرى في شتي المجالات.
وألمح فهمي إلى أن الدول والشركات ورجال الأعمال والمنظمات المشاركة في المؤتمر، التي قبلت الدعوة، تبحث عن فرص استثمارية، ووجدوا أن مصر هي الأرض الخصبة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الناجحة.
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، كما سيشهد المؤتمر تواجدًا مكثفًا من جانب الشركات العالمية الكبرى، وممثلين من المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس).