قالت إنه لا مبرر لها سوى تكميم الأفواه.. الحركات القبطية تقرر المشاركة في مليونية الغد لإسقاط قانون الطوارئ

أكد قيادات الحركات الاحتجاجية القبطية المشاركة إلى جانب الأحزاب والحركات السياسية في مليونية "استرداد الثورة ولا الطوارئ" المقررة غدًا الجمعة بميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات تنديدًا بقانون الطوارئ واعتراضًا على النظام الانتخابي، دون أن ترفع لافتات خاصة بها.
وصرح رامي كامل منسق "اتحاد شباب ماسبيرو"، أن الاتحاد سيشارك بقوة في تظاهرات الجمعة احتجاجًا على تمديد قانون الطوارئ وتغليظه بصورة لا تناسب أجواء الثورة والذي يمثل عودة للعهد البائد. وأضاف أن الحركات القبطية كلها مجتمعة علي هدف وطني واحد هو بناء مصر الحديثة الديمقراطية وهو أمر لن يتحقق سوي بإلغاء الطوارئ التي تجرعنا مراراتها في العهد البائد .
وأكد هاني الجزيري منسق عام "حركة أقباط من أجل مصر"، أن الحركة ستتظاهر ضد الطوارئ التي لا يوجد مبرر للإبقاء عليها بعد الثورة سوي تكميم الأفواه، إضافة إلي الاعتراض على قانون تنظيم الانتخابات لإبقائه علي نسبة الثلث للنظام الفردي.
وقال غن الحركة ستدعو كل القوي السياسية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب الانفلات الأمني ورفضاً للنظام الفردي في الانتخابات، داعيًا إلى تشكيل "مجلس انتقالي" يتألف من سبعة أشخاص من يينهم ممثل للمجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية .
وأصدرت حركة "أقباط بلا قيود" بيانًا أكدت فيها مشاركتها في مظاهرات الجمعة، قالت فيه إنها "تؤكد مُشاركتها في كل الفعاليات الوطنية التي تهدف للصالح العام ومستقبل أفضل لمصر شأنها شأن أي فصيل وطني يُطالب بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي لا يمكن أن تتحقق في ظل الأحكام العسكرية وحالة الطوارئ، أو إقرار قوانين ترسخ لهيمنة فصيل بعينه على العملية السياسية، الأمر الذي يتعارض كُليا مع حق الشعب المصري بكل أطيافه في تمثيل حقيقي سواء في البرلمان بمجلسيه الشعب (الشعب والشورى) أو في النقابات والمؤسسات الحكومية".
وأكدت أنها تطالب القائمين على شئون الحُكم في المرحلة الراهنة "بضرورة العمل على إقرار الأمن بكافة السُبل المشروعة، وتوفير الحماية لدور العبادة، والوقوف أمام موجات التطرف التي تُغذيها وتؤججها تيارات مشبوهة تعمل لصالح أجندات خارجية ضد مصلحة الوطن والمواطنين"، بحسب قولها.
وأشارت إلى أنها تتمسك "بكل حقوقنا المشروعة كمواطنين أُصلاء والتي لا تنفصل أبدًا عن كافة الحقوق الأصيلة للشعب المصري، وإن بدا للبعض أنها تتعلق بطائفة منه، إلا أنها تبقى مطالب مشروعة ما ينفى عنها شبهة الطائفية، وفى مقدمتها السعي الجاد لكشف مُلابسات كل وقائع العنف بحق المواطنين الأقباط واستهداف كنائسهم، بداية من الكُشح ونجع حمادى والعمرانية وأطفيح وحتى أحداث إمبابة مرورًا بالحدث الأبرز وهو تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، ومُحاسبة كل من يثبت تورطه أو مُشاركته في أياً منها سواء بالتحريض أو بالتخطيط أو بالتنفيذ الفعلي أو بتضليل العدالة لمساعدة الجناة الحقيقيين على الإفلات من العدالة"، بحسب البيان.