تضارب مواقف الأحزاب حول زيادة عدد المقاعد في البرلمان

تباينت ردود فعل القوى السياسية حول تصريحات الدكتورعلى عبد العال، عضو اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر، بشأن دراسة مقترح لزيادة مقاعد البرلمان إلى 20 مقعدًا، حالة من الجدل بين السياسيين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لزيادة المقاعد.
وقال بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب "الوفد": "تصريحات عبدالعال تؤكد إصرار المسئولين على تكرار نفس الأزمة التى أدت إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية وهى مناقشة الاقتراحات فى غرف مغلقة بعيدا عن القوى السياسية"، متسائلاً: "من يدرينا أن زيادة مقاعد البرلمان ستحل أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر"؟.
وتابع "أننا بحاجة إلى نظرة شاملة للعملية الانتخابية لضمان توافق قوانين الانتخابات مع الدستور وتحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص بما يتيح لمجلس النواب الاستمرار لأداء دوره فى أخطر مرحلة تمر بها مصر".
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب "التجمع"، إن الحزب دعم هذا المقترح من ثلاث بخصوص زيادة عدد نواب البرلمان القادم على المقاعد الفردية 20 نائبًا، لمواجهة الكثافة السكانية ببعض الدوائر، ليصبح عدد المقاعد الفردية 440 مقعدًا بدلا من 420.
وأوضح شرابية, أن هناك 19 دائرة تشمل عددًا كبيرًا من الناخبين كحلوان والبحيرة وسوهاج، والتى يصل إهدار الأصوات بها إلى 130 ألف صوت فى كل دائرة تقريبًا، موضحًا أن هذه الدوائر يمكن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بها دون الإخلال بالوحدة الإدارية أو القانون.
وأشار إلى أنه تقدم بالفعل بهذا المقترح إلى لجنة تعديل قانونى تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور محمد غباشى أمين إعلام حزب "حماة الوطن"، إن الحزب وعددًا من القوى السياسية طرحوا هذا الاقتراح على لجنة تعديل قانونى تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية وهم مؤيدون لزيادة عدد المقاعد فى البرلمان .
وأكد غباشى، أن زيادة عدد مقاعد البرلمان ستسمح بتقسيم مناسب للدوائر باستثناء المحافظات الحدودية أو ذات الكثافة السكانية الصغيرة، ولن تمثل عبئًا على أداء المجلس لدوره التشريعي، كما أن سعة المجلس لن تمثل عائقًا، لأن معظم جلسات المجلس لا يحضرها إلا 70% باستثناء مناسبات خاصة مثل بداية افتتاح الدورة أو حضور رئيس الجمهورية .
وتساءل: أين قانون العزل السياسي؟ الذى لم يتم تطبيقه على أعضاء الحزب الوطني، وكل من أفسد فى الحياة السياسية فى مصر، وأنه يجب أن تكون عقوبة العزل السياسى هى الحرمان من المشاركة السياسية وليس الحبس.