"لوس أنجلوس تايمز": هذا السبب الحقيقي لإقالة إبراهيم

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المصري محمود رمضان، الذي نفذ بحقه أول حكم إعدام, منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو 2013 , لم يكن من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها لها 7 مارس " أن تنفيذ الاعدام بحق رمضان, جاء بعد محاكمات قاسية, طالت المئات من أنصار مرسي, وتخللها إصدار أحكام جماعية بالإعدام, قوبلت بانتقادات حقوقية دولية", منوهة بتأكيد نافي بيلاي، مسئولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هذه المحاكمات غير مسبوقة في التاريخ المصري, وتفتقد للعدالة.
وتابعت الصحيفة "السلطات المصرية اعتبرت رمضان من الإسلاميين المتشددين, رغم عدم انتمائه للإخوان, أو أي تيار إسلامي آخر".
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلن في 7 مارس عن تنفيذ أول حكم بالإعدام على أحد مؤيدي مرسي، وقالت إنها أعدمت شنقا محمود رمضان المتهم بإلقاء أطفال من سطح مبنى بمحافظة الإسكندرية أثناء اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للرئيس المعزول.
وقالت الوزارة في بيان لها "قام قطاع مصلحة السجون في 7 مارس بتنفيذ حكم الإعدام شنقا على المدعو محمود حسن رمضان عبد النبي المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي".
ويُعد تنفيذ حكم الإعدام بحق رمضان الأول من نوعه ضد أحد معارضي "الانقلاب", منذ عزل مرسي.
وكانت محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية في مصر- أيدت في 5 فبراير الماضي الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان.
وأدانته المحكمة "بالاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية" أثناء اشتباكات جرت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول.
كما أيدت محكمة النقض أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخر في نفس القضية التي جرت وقائعها في 5 يوليو 2013، أي بعد يومين من عزل مرسي,
ووجهت المحكمة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين.
وكانت منظمات حقوقية عديدة قد حذرت من تنفيذ الحكم الذي وصفته بالجائر، وقالت إن معايير المحاكمة العادلة لم تتوافر فيه، وإن أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط طفل من أعلى المبنى, كما أعلنت أن مقاطع الفيديو التي استندت إليها النيابة تظهر بوضوح أن رمضان لم يكن من قام بإلقاء أشخاص من فوق أحد المباني خلال تلك الأحداث.
وفي لقاء مع "الجزيرة"، اتهمت لين محمد -زوجة رمضان- القضاء بأنه "مسيّس ومنحاز إلى السلطة الحاكمة".
وقالت لين إن القضاء والنيابة تعنتا كثيرا مع زوجها وباقي المتهمين في هذه القضية التي تم الترويج لها إعلاميا، بداية من اقتياد زوجها إلى مديرية أمن الإسكندرية، وإجباره على تسجيل فيديو الاعتراف، وهو ما نفاه لاحقا في المحكمة.
ودشن نشطاء في الفترة الأخيرة عدة وسوم (هشتاج) للتضامن مع رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تحت عناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن".
ويرى حقوقيون أن الحكم على رمضان بالإعدام مسيس بامتياز، مشيرين إلى أن الرجل كان يشارك بالمظاهرات التي تدعم عودة مرسي للحكم.
وتعليقا على تنفيذ الإعدام بحق رمضان، اتهم رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية أحمد الحمراوي الشرطة بأنها كانت طرفا في القضية، حيث إن المظاهرات التي جرت كانت بين طرفين أحدهما مؤيد للشرطة والآخر ضدها، فساقت الشرطة والنيابة معطيات تدين المتهم دون إتاحة الفرصة المناسبة للمتهم والدفاع بدحض هذه التهم.
وفي حديث ل"الجزيرة"، استبعد الحمراوي أن تكون مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام فيها إدانة لرمضان، مشيرا إلى أن اللقطات تظهر أنه لم يكن هو من دفع أحد الأشخاص من فوق مبنى في الإسكندرية, وإنما قام بذلك شخص آخر.
وأضاف الحمراوي أن معظم القضايا المعروضة أمام القضاء المصري تتم محاكمة المتهمين فيها من قبل جهات تعد خصما للموقوفين، فتصدر بالتالي أحكام ضدهم وغالبا ما تكون مغلظة.
وطالب رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الإسكندرية بأن توكل القضايا المرفوعة ضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية مناوئة للحكومة إلى جهات محايدة، وليست خصما للخروج بأحكام قضائية عادلة.
وقد أثار إعدام رمضان سيلاً من التعليقات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي اتجه معظمها إلى استنكار تنفيذ الحكم, فيما قالت مصادر ل"الجزيرة" إن الأمن المصري حاصر كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في 7 مارس خلال احتجاج على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان.


**********




كتبت - جهان مصطفى

رجحت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن إقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم, جاءت بسبب فشله في منع التفجيرات, التي تفاقمت في البلاد, في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 7 مارس, أن إبراهيم, الذي قاد حملة قمع واسعة ضد المعارضة, لم ينجح بمنع التفجيرات, وهو ما أثر سلبيا على صورة مصر, قبل المؤتمر الاقتصادي, المقرر في 13 مارس.
وتابعت " إقالة إبراهيم جاءت في إطار الرغبة في إعطاء صورة إيجابية قبل المؤتمر الاقتصادي, إلا أنها لا تعطي أي دلالة حول احتمال تخفيف القبضة الأمنية وتخفيف حدة القمع ضد المعارضين".
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في 5 مارس تعديلا وزاريا, شمل ثماني وزارات، من بينها وزارة الداخلية، حيث تمت إقالة اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفا له.
وقالت الرئاسة في بيان لها إن التعديل الوزاري شمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، كما استحدثت وزارتان جديدتان: للتعليم الفني والتدريب، والسكان.
وقال التليفزيون المصري إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتولى اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية في الخامس من يناير 2013، في حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد عزل مرسي, بقي إبراهيم في منصبه، أما وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار فشغل منصب مدير الأمن الوطني, قبل إحالته إلى التقاعد.
وجاءت ردود الفعل متباينة على الإقالة المفاجئة, للرجل الذي يعتبره البعض, شريكا رئيسا في "الانقلاب" على الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وقاد أكبر عمليات القمع في مصر, وعلى رأسها مجزرتا رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.
ورجّح نشطاء ومحللون أن تكون الإقالة نتيجة الإخفاقات الأمنية واتساع دائرة العنف في الشارع، بينما عزاها آخرون لمحاولة النظام تحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتهدئة الأجواء مع المعارضة, التي قاد إبراهيم حملة قمع غير مسبوقة بحقها.
وبدوره, قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن التعديل الوزاري, الذي حدث في 5 مارس, لن يؤثر "إطلاقا" على المؤتمر الاقتصادي المزمع تنظيمه بمنتجع شرم الشيخ المصري والذي ينتظر أن يبدأ أعماله في 13 مارس.
وأضاف محلب في مؤتمر صحفي وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بثمانية أيام فقط يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر، أن "التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة".
وتعلق السلطات المصرية آمالا كبيرة على مؤتمر شرم الشيخ للمساعدة في النهوض بالاقتصاد، وتأمل أن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات.
ومن جانبها, قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني إن تغيير الوزراء "لن يؤثر على المشروعات التي ستعرضها وزاراتهم (في المؤتمر الاقتصادي) لأن مصر دولة مؤسسات لا تعتمد على الأشخاص".
وأضافت "لدينا ما يقرب من 1700 تأكيد على حضور المؤتمر حتى الآن ما بين وفود رسمية لبعض الدول وبين متحدثين ومستثمرين وممثلي قطاع عام وخاص محلي وأجنبي".
وبدوره, قال وزير الاستثمار أشرف سلمان في المؤتمر الصحفي إن المشروع الرئيسي الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر الصحفي هو تنمية إقليم قناة السويس وسيمثل ما بين 30 و35% من الاقتصاد الجديد للبلاد.
وتعتزم مصر طرح مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف لإقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، كما ذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مصر ستعرض مشروعات في عشرة قطاعات خلال المؤتمر الاقتصادي، هي البترول والكهرباء والزراعة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والتموين والإسكان والاتصالات والسياح