أثار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محمود رمضان، المتهم بإلقاء أطفال من أعلى خزان في مدينة سيدي جابر بالإسكندرية، خلال الفترة ما بعد عزل محمد مرسي في العام قبل الماضي، تساؤلات عدة حول كونه الشرارة الأولى لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق قيادة الإخوان والمعارضة؟ لكونه أول تنفيذ لحكم إعدام ينفذ ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية أحداث عنف وتظاهر. الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، رأى أن إطلاق فكرة الإعدامات الجماعية له أبعاد كثيرة ولا يمكن تفسيرها في إطار حالة محمود رمضان. وقال رامي، إن دماء رمضان في رقبة إعلاميين مزورين، ومنظومة العدالة المغيبة، وكلاهما عصا يستند عليها النظام، بحسب تعبيره. وأضاف "رامي" في تصريح ل"المصريون": "الثورة تقدم شهيدًا كل يوم، ويساوى من استشهد في الميدان مع من استشهد في الليمان، دماؤهم لعنة على كل ظالم". من جهته قال مصطفى البدري، القيادي بالجبهة السلفية، إن النظام الحالي أثبت للعالم أنه لم يترك وسيلة لقتل المعارضين والرافضين له إلا ونفذها. وأضاف ل"المصريون": "بعدما قتلوا المتظاهرين في الشوارع والميادين وفي أقسام الشرطة وداخل السجون وحتى سيارات الترحيلات، بدأوا بسن سنة جديدة وهي قتلهم بالإعدام بعد استصدار أحكام ظالمة جائرة ضدهم من قضاء متلاعب بالقانون وبأدلة الإثبات، بحسب تعبيره. واتهم البدري، النظام بعدم الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تلزمهم بتوفير محاكمات عادلة لكل المتهمين دون تفرقة، وتشترط كذلك التريث والتأني في تنفيذ حكم الإعدام على وجه الخصوص، وآخرها توصية مجلس حقوق الإنسان والشعوب الأفريقي الصادر بتاريخ 27 / 2 الماضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق محمود رمضان. وتابع أن حكم الإعدام يعد رسالة من وزير الداخلية الجديد للتهديد بتنفيذ أحكام الإعدام في باقي المحكوم عليم. وجرى اليوم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق رمضان، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن قطاع مصلحة السجون قام بتنفيذ حكم الإعدام شنقا على المدعو محمود حسن رمضان عبد النبى المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال الأحداث التي تلت عزل مرسي، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضى، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، بحسب البيان.