بدلة المشير وبلوفر شفيق

لعل هذا العنوان كان الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من بث لقطات تجول المشير ببدلته المدنية في شارع قصر النيل بوسط القاهرة في الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين.
كان السؤال الأهم: من هو المستشار الذي اقترح عليه هذه الجولة.. وما الهدف منها؟. وهل قرر المشير الترشح للرئاسة؟.
كما تساءل كثيرون: هل سبقته كاميرا التلفزيون إلى الشارع.. فكيف تكون إذن جولة بدون حراسة.
القصة حكاها الصحفي أحمد عاطف الذي يعمل بجريدة الكرامة، فهو الذي التقط بهاتفه الجوال فيديو تلك الجولة حين لمح المشير وعددا من المواطنين الذين تعرفوا عليه يسارعون الخطى نحوه ويصافحونه وظلوا معه حتى عبر الشارع إلى جانبه الآخر واستقل سيارته الخاصة، ثم فتح نافذتها ليتحدث لأحد المسنين الذين لحقوا به.
لولا الظروف الحالية والتوجس الذي خلقه المجلس العسكري بتلكؤه في وضع جدول زمني لنقل السلطة، ما تحول مشوار عادي إلى وسط البلد إلى جدل أغضب الكثيرين وحرك فيهم الهواجس والشكوك تجاه العسكر، حتى أن بعضهم قال على سبيل النكتة "أول مرة في التاريخ يقوم شعب بانقلاب عسكري"!.. أي أن ثورة 25 يناير قام بها الشعب نيابة عن العسكر ضد قائدهم الأعلى حسني مبارك حتى يجلسون مكانه في الحكم!
لم ينسوا "بلوفر" أحمد شفيق الشهير الذي داوم على الظهور به في لقاءاته وأحاديثه الصحفية واجتماعات مجلس الوزراء وكان مثار تندر، فقد بدا أنه لا يغيره، أو أنه يضعه في نهاية اليوم على حبل الغسيل ليرتديه في صباح اليوم التالي.
ولولا ظروف الدولة أثناء حكومة شفيق وطريقة حديثه عن شباب ميدان التحرير المغلفة ببعض السخرية، ما سخر الناس بدورهم من بلوفر يرتديه وهو حر في ذلك، ولا يستدعي تفسيرات وتنكيتا.
في ظل هذه الأجواء المتوجسة أعلن المجلس العسكري توقيت الانتخابات البرلمانية متأخرا بها أسبوعا عن ما سمعنا عنه قبل ذلك، تبدأ في 28 نوفمبر وتستمر 6 شهور، وهي مدة تنفرد بها مصر ولم تسبقنا في ذلك دول أخرى ديمقراطية أو ديكتاتورية أو تركب الحمير والبغال!
مدة طويلة جدا لا يحتملها محتمع يغلي واقتصاد يتساقط كل ساعة وأمن مفقود.. فمن هو العبقري وراء ذلك ولماذا؟!
ثم كيف يستند بيان المجلس العسكري على إعلان دستوري سري لم يقرأه أحد، ثم يقول معقبا على الدهشة التي اعترت الجميع بأنه نشره في الجريدة الرسمية وغير مسئول عن أناس لا يقرأون؟؟!
لم أقرأ في حياتي الجريدة الرسمية وأظن كثيرين مثلي.. ولا نعرف أين تباع.. ولا يوجدنا ما يدعونا لشرائها!
عموما سنحجزها عند الباعة بدءا من اليوم.. لكن المشكلة أن الباعة لا يعرفون من أين يأتون بها، فهي خاصة بالقرارات والمراسيم منذ أسسها محمد علي باشا.
كل ما يحدث في البلد حاليا سببه لخبطة المجلس العسكري وارتباكه وديكتاتوريته المفرطة.. ألا يحق لنا في هذا المناخ أن نتشكك إذا لبس المشير بدلته المدنية؟!
arfagy@hotmail.com