حكومة شمال العراق: تحرير الموصل يستوجب دعما دوليا

قال المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق "سفين دزيي" "البيشمركة هي القوة الوحيدة التي تقاتل وتنجح في المنطقة، وضع الموصل حساس وحرج لا نرى أنه من المناسب إرسال البيشمركة إلى هناك وإقحامها في حرب شوارع، هذا قد يؤدي إلى اشتباكات أخرى، حكومة كردستان والبيشمركة ستقدمان الدعم لتحرير الموصل، ولكن الأمر يتطلب خطة واسعة، ودعما دوليًا، ولا يمكن أن يتم ذلك من خلال الجيش العراقي أو البيشمركة وحدهما، مازال النقاش قائمًا في هذا الإطار". وذلك في لقائه مع مراسل الأناضول.
وأكَّد دزيي على دعم الإقليم لعملية السلام الداخلي في تركيا، قائلًا: "من أجل تحقيق الأخوة والسلام والاستقرار والوحدة دعمنا عملية السلام، فالسنوات الثلاث أو الأربع الماضية قام الرئيس (مسعود برزاني)، ورئيس الوزراء (نيجيرفان برزاني)، والحكومة، وأعضاء البرلمان، وكافة الأحزاب السياسية بإبداء دعمهم لعملية السلام، فالحوار أفضل وسيلة لتحقيق ذلك".
وأضاف "دزيي" في تصريحاته لمراسل الأناضول، "نظرنا بإيجابية تجاه الدعوة الأخيرة المتعلقة بإلقاء السلاح، ونتمنى أن تخطو الدولة التركية وال "بي كا كا" خطوات ملموسة في أقرب وقت ممكن".
وأشاد المسؤول الكردي بعلاقات إقليم شمال العراق مع تركيا ليس على الصعيد السياسي فحسب بل على الصعيد الاجتماعي، والاقتصادي، والعسكري، ورغبتهم في تطويرها في كل المجالات.
وأكد على تدريب القوات المسلحة التركية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2014 لقوات البيشمركة على استخدام بعض الأسلحة، في منطقتي سليمانية وصوران، قائلًا: "إنَّ تركيا منذ هجوم داعش على مناطق الأكراد في أغسطس/آب 2014 مدت البيشمركة والحكومة بالمساعدات، إلا أنه تمَّ التكتم عليها بسبب وجود رهائن أتراك بيد داعش، كما أنشأت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مخيمًا للاجئين في منطقة دهوك".
وحول التأثير العسكري والسياسي الإيراني في العراق قال ديزيي: "البلدان متجاوران وبينهما تقارب سياسي، واجتماعي، وتاريخي، لذلك فهذه العلاقة طبيعية كما هي العلاقة طبيعية بين العراق وتركيا، بالطبع بات الجيش العراقي في وضع صعب خلال الأيام الأخيرة، بلغ حدَّ الترهل، وبدعم إيران ارتقى إلى نقطة معينة، وحقق انتصارات جلية، وطهران لا تخفي ذلك وتفصح عنه بوضوح وكذلك الحكومة العراقية".
وشدد دزيي على أهمية الدعم الإيراني للعراق موضحًا: "لا أعلم إلى أي حد سيصل التعاون بين البلدين، وفي أي مستوى هو، حاليًا الحكومة الاتحادية على علم أكثر بالموضوع".