حكومة محلب تخطط لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في المؤتمر الاقتصادي

تخطط الحكومة المصرية، إلي طرح مشروعات في قمتها الاقتصادية بشرم الشيخ ( شرق مصر) التي تبدأ أعمالها في 13 مارس/ آذار القادم، تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.
وأكدت الحكومة أن التعديل الوزاري الذي أجرته اليوم الخميس لن يؤثر "إطلاقا" على المؤتمر، وانها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو/ حزيران القادم و10 مليارات دولار في العام المالي القادم 2015/2016.

وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب اليوم الخميس إن التعديل الوزاري الذي أجرته بلاده يوم الخميس لن يؤثر "إطلاقا" على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 مارس/ آذار القادم، لأن "مصر دولة مؤسسات".

وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري محدود تضمن 6 حقائب وزارية، بينها وزارة الداخلية، بجانب استحداث وزارتين جديدتين.

وقال محلب خلال مؤتمر صحفي أذاعه التليفزيون المصري، ردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بثمانية أيام فقط يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر إن "التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة"، وأن الوزارء الذين شملهم التعديل عملوا بكل جهد وأشركهم جميعا علي ما قدموه.

وتعول مصر على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد التى تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اليوم الخميس، أن حجم استثمارات المشروعات المقرر طرحها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ( شرق مصر) بلغ حتى الآن نحو 35 مليار دولار، موضحًا أن تلك القيمة ليست فقط المستهدفة من المؤتمر ولكنها قيمة 50 مشروعًا فقط انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، منها 10 في الإسكان و8 في الشراكة بين القطاعين و7 خاصة بالقطاع الخاص، إلى جانب المشروعات الحكومية.

وأطلقت مصر في إطار استعدادتها الجارية على قدم وساق للتحضير للمؤتمر الاقتصادي العالمي، مقطع فيديو دعائي نشره الموقع الإلكتروني للمؤتمر على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، يستعرض إمكانيات الاقتصاد المصري في 4 دقائق تقريبا، وذلك بعد يوم واحد من إقرار تعديلات تشريعية على حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار في مصر.

وأضاف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي، أن المشروع الرئيسي الذي سنعرضه في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد، مشيرا إلي أنه منتظر التوقيع على 6 مشروعات كبرى من ضمن المشروعات التي سيتم طرحها.

وتضمنت تعديلات القوانين التي أقرتها الحكومة المصرية أمس الأربعاء ورفعتها إلى الرئيس للتصديق عليها، ودرجت على تسميتها وسائل الإعلام المصرية ب "قانون الاستثمار الموحد" تعديلات على بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، ، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار.

وأوضح وزير الاستثمار المصري، أن محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة سيمثل ما بين 30 و35 % من الاقتصاد الجديد للبلاد، وأنه يتميز بكل المزايا الجاذبة للاستثمار، ويتضمن 192 كم منها 90كم منطقة صناعية وهناك 6 موانٍ مطروحة للاستثمار بنظام الشراكه بين القطاعين العام والخاص أو الانتفاع وكذلك هناك منطقة سياحية وبتروكيماوية ولوجستية .

وتضمن التقرير بمقطع الفيديو الدعائي شرحا مختصرا لمشروع "قناة السويس الجديدة"، الذى أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء في تنفيذه في 5 أغسطس/ آب الماضي، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي جزء من الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

وأضاف سالمان، أنه من المتوقع أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو/ حزيران القادم و10 مليارات دولارات في العام المالي القادم 2015/2016.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 2013/2014 نحو 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.

وتوقع الوزير المصري، تدفق استثمارات أجنبية مباشرة على مصر قيمتها 12 مليار دولار في العام المالي بعد القادم 2016/ 2017 على أن تصل إلى 14 مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018 ثم إلى 15 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019.

وأضاف سالمان أنه من المقرر إقرار مشروع قانون المنطقة الاقتصادية لمحور "تنمية إقليم قناة السويس"قبل المؤتمر الاقتصادى بعد عرضه علي مجلس الوزراء، موضحا أن القانون يهدف لتسهيل إصدار تراخيص للمشروعات المطروحة، وذلك لسرعة تنفيذها بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية ليتم تأسيس المشروع خلال 24 ساعة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى المصرية، نجلاء الأهوانى، أنه حتى الآن وصلت للوزارة تأكيد بمشاركة 1700 مشارك، ما بين مستثمرين ووفود رسمية ومتحدثين، مضيفة أن منهم 1400 مستثمر مقسمين بالتساوى بين مصريين وعرب وأجانب، و100 مشارك ممثل عن مؤسسات التمويل الدولى، مشيرة إلى احتمالية زيادة عدد المشاركين، لأن إغلاق التسجيل سيكون يوم السبت القادم.

وأضافت الأهواني، خلال المؤتمر الصحفي، أن أن 25 شركة محلية ودولية قدمت دعم مادى ومعنوى للمؤتمر الاقتصادى، مضيفة أن هذا الدعم يعتبر مؤشر لنجاح المؤتمر، ونجاح الحكومة فى تأسيس اقتصاد حر يدعم ريادة القطاع الخاص.