الهنيدي: اجتماع الأحد المقبل لاختيار أعضاء معنيين بتعديل قانون الانتخابات

تعقد وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وشئون مجلس النواب، اجتماعًا يوم الأحد القادم لتحديد، الشخصيات التي سيتم ضمها لعضوية لجنة تقسيم الدوائر، المُكلفة بإعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى أن اللجنة تتابع عن كثب مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بإعداد تعديلات على قانون تقسيم الدوائر تتابع ستتابع مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه في حال قبول باقى الطعون المقدمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، سيتم حسم إذا كانت التعديلات على تلك القوانين ستسند للجنة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد القادم لتحديد، الشخصيات التي سيتم ضمها لعضوية اللجنة.
وأضاف الهنيدي، أن لجنة تقسيم الدوائر، المُكلفة بإعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستحدد خلال اجتماعها الأول والمقرر عقده مطلع الأسبوع القادم، الشخصيات المعنية بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وضمها لعضوية اللجنة.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها وأصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي ترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تعديل القانون ليتوافق مع صحيح نص الدستور، فيما حجزت المحكمة الدستورية الدعويين، اللتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، ومنع مزدوجى الجنسية من الترشح لجلسة السبت المقبل الموافق 7 مارس للحكم.