ادعى تقرير لمنظمة حقوقية قبطية، أن ما يقرب من 100 ألف قبطي غادروا مصر عقب ثورة 25 يناير خوفاً من التيارات الإسلامية التي وصفها ب "المتشددة"، بزعم عدم حماية النظام المصري لهم، دون أن يوضح التقرير المصادر التي استند إليها في تحديد هذا الرقم، فيام اعتبره مراقبون محاولة للزعم بتعرض المسيحيين في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وأضاف "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" الذي يترأسه المحامي نجيب جبرائيل، إنه رصد هجرة الآلاف من الأقباط منذ 19 مارس حتى الآن، معربًا عن توقعاته بأن النسبة ستصل إلى 250 ألف قبطي في نهاية عام 2011، على حد زعمه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى تلك المزاعم حول هجرة الأقباط، دون أن يصدر عن أي من الكنائس المختلفة في مصر ما يؤكد صحتها. وقال جبرائيل إنه رصد بعض النسب من واقع ما تجمع لديه من تجمعات قبطية والكنائس القبطية في الخارج – دون ذكر آلية توثيق هذا الرصد - وهي حوالي 16 ألف إلى ولاية كاليفورنيا، ونحو10الاف إلى نيوجيرسى وحوالي 8 آلاف إلى نيويورك وما يقرب من 8 آلاف إلى باقي الولاياتالأمريكية، بالإضافة إلى 14 ألف في أستراليا، وتسعة آلاف في مونتريال بكندا، وحوالي 8 آلاف بتورنتو وحوالي 20 ألف في أنحاء أوروبا، خاصة هولندا وإيطاليا وإنجلترا والنمسا وألمانيا وفرنسا. وادعى جبرائيل أن السبب الرئيسي لهجرة الأقباط إلى الخارج يرجع إلى ما أسماه ب "التشدد السلفي" من تطبيق الحدود . من جانبه، أكد المفكر القبطي كمال زاخر، أن الأعداد الواردة في التقرير مبالغ فيها، وإن كانت الهجرة لها ما يبررها، خاصة وأن إجراءات الهجرة تستغرق ما يقرب من عام، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بان الهجرة تمت بعد الثورة، لأن المهاجرين بدأوا في إجراءات الهجرة قبل عام، أي قبل الثورة. وأكد أن الشعب المصري يعيش على أرضية غير طائفية وأن الظروف في سوريا ولبنان تختلف عن مصر، حيث أن السوريين واللبنانيين مسلميهم ومسيحييهم بطبيتعهم يميلون إلى الهجرة، وقال إن هجرة الأقباط متوقفة على القوي السياسية التي ستحكم مصر في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى إقرار الدولة المدنية التي تساوي بين جميع المواطنين، معربًا عن ثقته بأن المجلس العسكري لن يسمح ل "القوى المتطرفة" باختطاف مصر. متفقاً معه في الرأي، أكد الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة أن ثقة الأقباط في المجلس العسكري "لا حدود لها" والثورات العربية جلبت الخير للمصريين، واصفا الأقباط بأنهم شركاء في الوطن ولذا فلو هاجر بعضهم فسوف يعود لوطنه مرة أخرى. من جهة أخرى، قرر قاضى محكمة الأمور المستعجلة تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة 13 أكتوبر، في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام للاطلاع على المستندات. وفي سياق منفصل، ناشدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية المجتمع الدولي للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة. وقال المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي والرئيس الحالي لإقليم الكنيسة الأسقفية بالقدس والشرق الأوسط في بيان أصدره أمس "لقد تم حرمان شعب فلسطين من حق العيش في دولة مستقلة منذ أكثر من ستين عاماً وجاء الوقت لهذا الشعب أن يعيش عيشة كريمة مثل باقي شعوب العالم، لذا أناشد المجتمع الدولي بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة". وأضاف "إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يعوق بأي شكل من الأشكال مفاوضات السلام مع دولة إسرائيل فالدول تتفاوض مع بعضها البعض من منطلق الندية والمساواة في الحقوق"، وطالب المطران الولاياتالمتحدة بأن تقوم بدورها في هذه المفاوضات بدلاً من معارضة إقامة دولة فلسطين، وقال "إن التأخير في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه من شأنه أن يزيد من اضطراب منطقة الشرق الأوسط التي نتمنى جميعاً أن يسودها الاستقرار القائم علي السلام العادل" . وسوف تتقدم الكنيسة الأسقفية ببيانها أمام الكنيسة الإنجليكانية بلندن، ومنه إلى ممثليه الكنيسة الإنجليكانية التي تتمتع بحق المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.