خبير إعلامي يرفض تفكيك منظومة الإعلام التابعة للدولة أو خصخصتها

رفض الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز الدعوات إلى تفكيك منظومة الإعلام التابعة للدولة في مصر أو خصخصتها في الوقت الراهن، رغم تأكيده على ضعف أدائها، وعجزها عن الوفاء بأدوارها، خلال ثورة 25 يناير والفترة السابقة عليها.
وقال عبدالعزيز - في ندوة "مستقبل الإعلام القومي في مصر" - التي نظمها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، وأدارها الباحث ممدوح مبروك، إن منظومة الإعلام القومية المصرية مثقلة بديون تصل إلى نحو 23 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 74 ألفا من الإعلاميين والعاملين الإداريين، وتصدر عنها نحو 55 صحيفة، وأكثر من 20 قناة تليفزيونية، وعشرات الخدمات الإذاعية والمواقع الإلكترونية، لذلك سيكون من الصعب جدا تفكيكها أو خصصتها بسبب جملة من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد أن منظومة الإعلام التابعة للدولة تعاني مما وصفه بافتقاد الرؤية والتخبطة المهني وتدني درجات الرضا الوظيفي لدى العاملين بها والعجز عن منافسة وسائل الإعلام الوافدة أو الصحف المطبوعة والإلكترونية الخاصة، ورغم ذلك فإنها تنطوي على دوائر صناعة متكاملة، وأسماء تجارية براقة، وتاريخ مهني عريق، وتمتلك كوادر مميزة، يمكن باستغلالها استغلالا جيدا لتحقيق تقدم في الأداء.
وقال ياسر عبدالعزيز إن الحل الأمثل لمشكلة الإعلام القومي في مصر يكمن في تركيز عدد الوسائل على أن تتمتع بنمط أداء متطور وراقي ومنافس، وتعمل كخدمة عامة مستقلة، وتجتهد في بناء وصيانة تيار رئيسي مصري، وخدمة القضايا الوطنية التنموية.
ورأى عبدالعزيز أن ذلك الحل يستلزم الانتظار لحين تشكيل نظام سياسي مستقر يحظى بدعم شعبي وبرلماني يمكنه من اتخاذ قرارات حيال تركيز عدد وسائل الإعلام القومية، محذرا من أي محاولة لتسريح العاملين أو الافتئات على حقوقهم المالية والمعنوية.
وأضاف أنه يمكن البدء فورا في اتخاذ العديد من الإجراءات حيال منظومة الإعلام التابع للدولة، مثل استرداد الأموال المهدرة عبر الفساد من خلال المحاكمات الطبيعية، وتعيين قيادات رشيدة تخضع للتقييم والمحاسبة، وإعادة بناء سياسات التوظيف لتضمن "تنحيف" تلك المؤسسات دون المساس بحقوق العاملين أو تسريحهم من خلال تقييد التعيينات، ووضع مزايا مغرية للتقاعد المبكر، وإلزام العاملين بعدم الجمع بين وظيفتين.