النمسا ترفض انتقادات أردوغان لقانون "الإسلام الجديد"

رفض وزير الخارجية النمساوي، سابستيان كورتس، اليوم الأحد، الانتقادات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقانون "الإسلام الجديد".
ونقل التلفزيون النمساوي الرسمي "أو أر إف" (ORF) عن كورتس قوله "نحن نريد إسلاما في النمسا يمكن أن يتطور بحرية دون رعاية من الخارج".
وكان أردوغان قد انتقد قانون "الإسلام الجديد" الذي صدر مؤخرا في النمسا، معتبرا إياه "انتهاكا لمعايير الاتحاد الأوروبي ووسيلة لاضطهاد المسلمين في البلاد". وفق وسائل إعلام تركية.
وأضاف كورتس، "قانون الإسلام الجديد تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، كما وافقت عليه الهيئة الإسلامية الرسمية والهيئة العلوية".
وأشار إلى أن النمسا اعترفت بالإسلام منذ عام 1912، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح المسلمين حقوقهم ويحدد التزاماتهم.
وكان رئيس الشؤون الدينية، محمد غورمز، قل الخميس الماضي، تعليقًا على موافقة المجلس الوطني النمساوي، على مشروع قانون الإسلام الجديد: "إن هذا القانون لا يليق بالنمسا ولا بتاريخها، وإن القانون فيه الكثير من المواد، التي تحمل في طياتها مشاكل كبيرة، وذلك من حيث النظر في المكتسبات الأوروبية، وأعتقد أن محكمة حقوق الإنسان ستعيد هذا القانون".
ووافق المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس الماضي، على قانون الإسلام الجديد.
ومن المنتظر أن يعرض القانون على المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي يمكنه الاعتراض عليه، لكن هذا الاعتراض لا يؤدي إلاّ إلى تأجيل صدور مشروع القانون، إذ يمكن للمجلس الوطني، الإصرار على موقفه، وأن يقر مشروع القانون في جلسة أخرى بنفس صيغته أو بعد إدخال تعديلات عليه، رغم اعتراض المجلس الاتحادي الذي يعد رأيه استشاريا.
وكان محمد جورميز، رئيس الهيئة الدينية التركية، انتقد في تصريحات لبرنامج "جورنال الصباح" بالإذاعة الرسمية، قانون الإسلام الجديد، معتبرا إياه "عودة للوراء 100عام، ويهدد وحدة المسلمين في البلاد".
فيما انتقدت منظمة "أتيب"، أكبر المنظمات الإسلامية التركية المستقلة في النمسا القانون الجديد، ووصفته بأنه محاولة لخلق "إسلام بطابع نمساوي، ويتجاهل الحاجة الحقيقية لتعزيز التنوع الديني والاحترام المتبادل، ويجعل من قانون الإسلام قانون أمني".
وكان مجلس شورى الهيئة الإسلامية (الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا)، وافق قبل نحو أسبوعين على القانون الجديد، رغم التحفظ على النقاط الخلافية فيه.
وأعلنت الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قانون "الإسلام الجديد"، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون وبناء المقابر الإسلامية، بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.
ويزيد عدد المسلمين في النمسا عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.