حكومة جوبا: الخلاف حول قضية الجيش سيعود بنا إلى المربع الأول

قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي؛ إن الخلافات بين طرفي النزاع (الحكومة والمتمردين) مازالت قائمة حول تكوين الجيش؛ والسلطة وتقاسم السلطة، معتبرا أنه " لواتفقنا في كل القضايا ما عدا قضية الجيش سنعود إلى المربع الأول".
وأضاف مكوي في تصريحات خاصة للأناضول إن "اليوم ربما تكون الفرصة الأخيرة للوصول إلى حل للقضايا الخلافية قبل رفعها إلى الرئيس سلفاكير وريك مشار للتباحث حولها قبل التوقيع".
ومضى قائلا إن "الحكومة تتمسك بقومية الجيش الذي يمثل جنوب السودان؛ وترفض مطالب المعارضة الداعية إلى اقامة جيش موازي في الفترة الانتقالية وهذا خط أحمر لن نقدم فيه أية تنازلات وهي إحدى نقاط الخلاف الكبرى بيننا".
المتحدث باسم حكومة جوبا، قال "لو اتفقنا في كل القضايا ما عدا قضية الجيش سنعود إلى المربع الأول".
وأضاف "إذا انتهت المهلة التي حددتها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" (تنتهي يوم 5 مارس/آذار الجاري) ولم يتحقق السلام فإننا لن نسلم السلطة إلى أي جهة كانت، فالجهة الوحيدة المخولة لاختيار الرئيس هي الشعب".
إلا أن مكوي تابع قائلا إن "الحكومة والمعارضة رغم ذلك قدمتا خلال المفاوضات الجارية منذ اسبوع تنازلات من أجل الوصول إلى السلام".
من جانبه، قال سفير دولة جنوب السودان لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي؛ السفير أكوي بونا ملوال إن رئيس بلاده، سلفاكير ميارديت، سيصل إلى أديس أبابا غدا الإثنين، لترؤس وفد حكومة جنوب السودان في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع المعارضة.
وتوقع ملوال في تصريحات خاصة للأناضول اليوم الأحد؛ أن يوقع الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار على اتفاق سلام شامل في جنوب السودان قبيل بحد أقصى يوم 5 مارس/آذار الجاري.
وقال ملوال إن اجتماعات اللجان الثلاث التي تم تكوينها (الاقتصادية؛ الأمنية؛ والسياسية) تمت يوم 22 فبراير/شباط الماضي، واتفقت على بعض الأشياء واختلفت في البعض الأخر، والقضايا التي تم الاختلاف حولها سترفع إلى الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار للتباحث حولها واتخاذ القرارات الأخيرة".
وأشار إلى أن "الاختلاف حاليا هو في قضايا جذرية مثل النائبين الأول والثاني وفي التصنيف؛ المعارضة أو رياك مشار يطلب أن يكون النائب الأول؛ ولكن الحكومة ترى فقط بأن يكون هناك نائبان دون أي تصنيف يكون (رياك مشار الأول) وبعد ذلك يتولى كل واحد منهما مهامه على حسب الحاجة، وبذلك تكون المشكلة تم حلها".
وأوضح ملوال أنه إذا "لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، ستقوم إيغاد بإعداد تقرير ترفعه إلى الاتحاد الأفريقي وبعد ذلك سيكون هناك قرار حول كيفية ايجاد الحل لمشكلة جنوب السودان".
وقال إن "الحكومة تأتي إلى هذه المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين وهي مستعدة للتوقيع على اتفاقية السلام، متى اتفق الجانبان قبل التوقيع على الاتفاق النهائي".
وأضاف "إذا كان أبدى الجانبان أو أحدهما تنازلات، فمن المؤكد سيكون هناك اتفاق".
وعن ضمانات الاتفاق المرتقب، قال السفير ملوال "إن الحكومة بعد اتفاقية "أروشا" بتنزانيا قامت ببعض القرارات وأصدرت قرارا بالعفو العام لارجاع الحسابات والأموال الخاصة بالمعارضين، من أجل حماية العائدين من افراد المعارضة، وهناك التزام واضح من جانب الحكومة في حماية المعارضة".
وفي يناير الماضي، وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار، على اتفاق في أروشا لإنهاء الصراع داخل حزب "الحركة الشعبية" الحاكم في البلاد، وهو ما يترتب عليه حل الأزمة السياسية بجوبا التي أغرقت البلاد في نزاع مسلح.

وردا على سؤال حول تأثير العميد لول رواي كوانغ الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية للمعارضة القيادي المنشق عن رياك مشار مؤخرا، على سير المفاوضات قال ملوال إنه "ليس له أي تاثير وكان هو المتحدث باسم الجيش الشعبي في مجموعة رياك مشار؛ وهو الآن أعلن تأسيس حزب جديد؛ ويطالب بأن يجلس مع الحكومة لإيجاد الحل لطلبات حزبه الجديد".
وأضاف أن "كوانغ قال سيدخل في النقاشات مع الحكومة وأكد أنه لن يحارب ولن رفع السلاح في وجه الحكومة لتحقيق مطالبه".
بدوره، قال الأمين العام السابق للحركة الشعبية، باقان أموم، نحن كطرف ثالث في المفاوضات مطلبنا واضح هو وجود برنامج انتقالي ينقل جنوب السودان من الحرب إلى سلام شامل؛ ويتحول جهاز الدولة وتكون الدولة قائمة على اساس ديمقراطي ونظام دستوري جديد يتم تبنيه عبر مشاورات شعبية في الفترة الانتقالية.
ويشارك في مفاوضات السلام بجنوب السودان، كل من الحكومة والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والسبعة المعارضين المفرج عنهم برئاسة باقان أموم (الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم)، ويمثل كل طرف بثلاثة أشخاص.
واضاف أموم أن البرنامج الجديد نريده أن يتضمن كذلك بناء أجهزة الدولة المختلفة بما في ذلك القطاع الاقتصادي لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد؛ ويعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والتعافي الاجتماعي وتحقيق وحدة جنوب السودان بعد أن مزقتها الحرب وقسمت البلاد على أسس قبلية وإقليمية بسبب السياسات التي تنفيذها في الفترة الأخيرة. حسب قوله.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجولة الأخيرة وقال نصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام في جنوب السودان.
وحث" أموم" طرفي الصراع (الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير؛ والمعارضة المسلحة بقيادة" ريك مشار) بالانصياع لخيار شعب جنوب السودان وأن يقوما بالتوقيع على اتفاق السلام ويقبلا العمل معا من أجل السلام في جنوب السودان.
وأضاف أنه "إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق السلام نحن ندعو وساطة إيغاد بأن تقوم بمسودة يقبل بها الطرفان المتحاربان للتوقيع عليها، وإذا تعثر اي طرف من الأطراف نطالب دول الإقليم؛ والمنظمات القارية؛ الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بفرض كل ما يمكن من عقوبات لإجبار وإرغام طرفي الصراع على خيار السلام".
ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار اتفاقًا مبدئيًا في أديس أبابا، ل"تقاسم السلطة ووقف كافة العدائيات" لإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي الأسبوع الجاري.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.