تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حكمها في الطعون المقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وقد ينتج عن الحكم تأجيل انتخابات مجلس النواب حينها ينص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية. يذكر إن المحكمة قد أجلت، يوم الأربعاء الماضي، النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، لمنح مهلة لتقديم وتبادل المذكرات. جدير بالذكر أيضا أنه من المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين في شهري مارس الجاري وإبريل المقبل.