وزير المالية: نتوقع نموا بالاقتصاد المصري يقرب 7% في 3 سنوات

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الجمعة إن بلاده قد تجمع ملياري دولار من إصدار سندات خارجية هذا العام وتتوقع نمو اقتصادها بما يقرب من سبعة بالمئة في غضون ثلاث سنوات.
وتعكف مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان على إصلاح ماليتها العامة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة قبل أربع سنوات وأضرت باقتصاد البلاد بما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو.
وقال دميان في مقابلة مع رويترز "أتلقى توصيات بجمع ما بين 1.5 مليار و2 مليار دولار - سنرى ما ستكشف عنه جولتنا الترويجية ثم نتخذ القرار.. لكني أعتقد أنها (حصيلة الإصدار) ستكون في هذا النطاق."
وفي توضيح من الوزير لتصريحات أدلى بها في وقت سابق يوم الجمعة خلال كلمة ألقاها أمام مستثمرين قال دميان إن السندات الخارجية المقومة بالدولار سيتم إصدارها في يونيو حزيران على أقصى تقدير لكنها قد تصدر قبل ذلك.
وأضاف أنه يتوقع إصدار السندات بآجال مختلفة قد تشمل ثلاث وخمس وسبع سنوات لكنه يتوقع أن تقل الآجال عن عشر سنوات.
واعتمدت مصر في الغالب على سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز في الموازنة منذ توقفت عن دخول الأسواق الدولية بعد انتفاضة 2011.
وأكد دميان في معرض حديثه عن آفاق النمو أنه يتوقع ألا يقل معدل النمو عن أربعة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران متنبئا بالعودة إلى مستويات نمو أعلى في الأجل المتوسط.
وقال "في غضون ثلاث سنوات سنزيد عن 6.5 بالمئة ونقترب من سبعة بالمئة" مشيرا إلى قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان باعتبارها محركات للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو إلى 3.8 بالمئة في 2014-2015 وارتفاعه إلى خمسة بالمئة في الأجل المتوسط. وفي الشهر الماضي توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ معدل النمو 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وعن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم البلاد فرضها قال دميان إنها لن تقل عن عشرة بالمئة لكنه أحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال "ما زلنا في المراحل المبكرة... يبلغ المعدل العام حاليا عشرة بالمئة ولن نقل عن ذلك."
وكان دميان تعهد في مقابلة أجريت معه العام الماضي بفرض ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية السنة المالية.
وذكر وزير المالية أيضا أن القاهرة تتوقع جني ما بين 5 مليارات و5.5 مليار جنيه (655-721 مليون دولار) سنويا من زيادة الضرائب المفروضة على السجائر. وسيتم تخصيص ما بين 1.6 مليار ومليارين جنيه من هذا المبلغ لخدمات الرعاية الصحية على أن يذهب الباقي لقطاعي البنية التحتية والخدمات.
وأجرى صندوق النقد الدولي ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار لكن دميان قال إنه لا خطط ملموسة لدى الحكومة في الوقت الراهن للسعي وراء الحصول على هذا الدعم.