التموين ترفض السكر المصري وتستورده من الخارج

50 ألف طن تتكدس بمصانع إدفو في انتظار نظرة الدولة..
أزمة خفية ومصير مجهول ينتظر صناعة السكر فى مصر، فى ظل إصرار وزارة التموين على رفض شراء السكر المنتج محليًا لربطه على البطاقات التموينية، فى حين لجأت الوزارة ذاتها إلى استيراد السكر من الخارج لتقديمه للمواطن ضمن المقررات التموينية الشهرية، الأمر الذى يمثل حاليًا أزمة جديدة على طريق صناعة السكر فى مصر وتحديًا جديدًا أمام شركات السكر الوطنية، الأمر الذى يضع فى حد ذاته التساؤلات على الأصابع الخفية التى تدير الأمور داخل وزارة التموين.
وقد تفجرت الأزمة الجديدة لصناعة السكر فى مصر بسبب واقعة تكدس مخازن السكر بشركة مصنع إدفو شمال أسوان بنحو 50 ألف طن من السكر, فى ظل تجاهل الدولة لها، حيث ينتظر المسئولون والقائمون على المصنع وشركة سكر إدفو فرج الدولة والنظرة إليهم.
وأكد مصدر مسئول داخل مصنع سكر إدفو - رفض ذكر اسمه - أن الكميات المتراكمة من الإنتاج داخل مخازن الشركة تمثل حاليًا عبئًا كبيرًا على المصنع وتضع مسئولى المصنع فى حالة من الارتباك والحيرة على المصير المجهول الذى ينتظر هذه الكميات.
وأضاف، أن وزارة التموين كانت تتعاقد مع مصنع سكر إدفو فى السابق للحصول على مليون و400 ألف طن من إنتاج السكر بالمصنع سنويًا، ولكن هذا ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن مخزون السكر داخل المصنع كبير جدًا لدرجة أنه يشغل حوالى 75% من مخازن المصنع ولم يتم توريده لأى جهة .
وتابع أن قصب السكر هو المحصول الرئيسى لنحو نصف مليون مزارع فى إدفو وكوم امبو لذلك يتم توريد كميات هائلة من هذا المحصول إلى مصنعى السكر بكوم امبو وادفو بدائرة المحافظة.
فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أن مصانع السكر بكوم امبو وقنا تعانى من المشكلة ذاتها فى ظل تعثر اعتماد الدولة بشكل مباشر حاليًا على السكر المنتج محليًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه مصانع السكر بأسوان وتحديدًا مصانع سكر كوم امبو وإدفو فى استقبال زراعات القصب من المزارعين خلال موسم عصير 2015 والخاصة بمناطق دراو وكوم إمبو ونصر النوبة وادفو ووداى النقرة والصعايدة, مما يمثل ذلك أزمة جديدة أمام مصانع السكر بالمحافظة فى ظل أن هذا الأمر يعنى فشل المصانع فى استيعاب كل الكميات الموردة من القصب هذا العام فى ظل تكدس مخازنها بكميات هائلة من السكر المنتج من عدة أشهر.
وقد ارتفعت أصوات مزارعى قصب السكر فى أسوان لتطالب برفع سعر توريد الطن إلى 600 جنيه بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، مع تحمل المصنع تكلفة النقل طبقاً للتعاقد المبرم بين المصنع والمزارعين، .

وأكد المزارعون أن فدان القصب يكلف المزارع نحو 13 ألفا و400 جنيه، بسبب زيادة أجور العمالة والنقل والأسمدة، فى حين أن سعر توريد طن القصب قبل الزيادة الأخيرة لا يتجاوز 360 جنيها، ما يؤدى إلى خسارة 90 جنيهاً فى كل طن، لافتين إلى أن تعويض هذه الخسارة وتحقيق هامش ربح للمزارع يتطلب زيادة سعر توريد طن القصب إلى 600 جنيه، وأوضحوا أن القصب إحدى السلع الاستراتيجية، ويجب معاملته مثل القطن والقمح والأرز الذين تمت زيادة أسعار توريدهم.

وأشار المزارعون إلى أن العقود المبرمة بين المزارعين وشركة السكر هى عقود إذعان، مطالبين بتسليمهم صورة من هذه التعاقدات، مع إخطارهم بجدول زمنى للتسليم قبل الشروع فى كسر المحصول ب 15 يوماً.
وامتدت مطالبات المزارعين إلى تحمل شركات السكر نفقات نقل المحصول إليها مع خفض قيمة الضرائب العقارية السنوية عن الفدان، وإلغاء الرسوم المقررة على المزارعين لصالح مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عند توريد القصب، والرسوم التى تخصم لصالح نقابة الزراعيين عند تجديد بطاقة الحيازة مع تخفيض سعر السماد للمزارعين ومنحه لهم بالسعر الرسمى وهو 720 جنيها، وإلزام المصانع بمنح الهدرة «مخلفات القصب» التى تستخدم لتحسين المحصول بالمجان للمزارعين.