حالات سطو على خطوط نقل المنتجات البترولية.. ضبط 4 ملايين و300 ألف لتر من الوقود بالإسكندرية قبل تهريبها للخارج

تمكنت مباحث التموين بالاسكندرية تدعمها عناصر من افراد الشرطة العسكرية أمس من ضبط 4 ملايين و300 ألف لتر من الوقود المدعم قبل تهريبها إلى الخارج من خلال بعض السفن بميناء الإسكندرية.
وتمكنت الشرطة العسكرية ومباحث التموين من القبض على بعض الخارجين عن القانون من تجار الوقود المهرب، حيث تم ضبط مخزن للشركة التِجارية للأخشاب بمنطقة القباري خلف ميناء الإسكندرية به 4 خزانات تحتوى على 3 ملايين و920 ألف لتر سوائل بترولية مخلوطة و10 عربات وقود بها 200 ألف لتر بإجمالى 4 ملايين و120 ألف لتر؛ وكذلك مخازن بمنطقة زاوية عبد القادر بحى العامرية غرب الاسكندرية تحتوى على 169 ألفًا و800 لتر سولار وبعض العبوات بها زيوت مستعملة وحمض الكبريتيك وتم وضعها تحت التحفظ.
وصرح مصدر عسكري مسئول أن هؤلاء التجار الجشعين يقومون بسحب السولار المدعم من السوق المحلى وتخزينه وإضافة مواد كيماوية تفقده خواصه ويتم تصديره إلى خارج البلاد على أنه سوائل نظافة ثم يعاد إلى سولار هناك بإضافة مواد كيماوية أخرى ترجعه إلى حالته الأولى أو بيعه فى عرض البحر للسفن ومراكب الصيد؛ وذلك نظير مبالغ طائلة من العملة الصعبة..
تم إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية حملاتها لضبط السوق المحلية وإحباط محاولات تهريب الوقود المدعم والتى تضر مصالح الشعب وتسبب الأزمة الحالية للوقود.
إلى ذلك، كشفت مصادر فنية بالمنطقة البترولية بالاسكندرية ل "المصريون" أن شركات البترول فى الغسكندرية طلبت تدعيم الحراسات الامنية على خطوط نقل المنتجات البترولية من بنزين وسولار بعد أن تم اكتشاف عدة محاولات لسرقة كميات من البنزين والسولار من تلك الخطوط، محذرة من وقوع كارثة تدمر تلك الشركات.
وأضحت المصادر أ اللصوص يثقبون خطوط انابيب نقل المنتجات ثم يسحبونها فى صهاريح محمولة على سيارات حيث يعاد بيعها فى السوق السوداء لمراكب الصيد أو للسفن التجارية بأسعار مضاعفة.
ورفضت المصادر الكشف عن مزيد من التفاصيل عن عمليات السطو التى تمت خلال الأشهر الماضية على خطوط نقل المنتجات البترولية، إلا انها اكتفت بالقول إن ما تم سرقة يتجاوز مائة الف لتر من البنزين والسولار. يذكر أن الإسكندرية تضم اكثر من 60 % من الشركات البترولية على مستوى الجمهورية.