أنقرة: السلطات الليبية تتابع ملف ديون وتعويضات الشركات التركية

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "تانجو بيلكيج"، أن السلطات الليبية ستواصل متابعة ملف الديون، والتعويضات عن الأضرار الواجب دفعها للشركات التركية في ليبيا، بهدف حماية الحقوق الناشئة عن المعاهدات، والاتفاقات، التي تخص الجمهورية التركية ومواطنيها.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة صحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية "أنقرة"، حيث تطرق "بيلكيج" إلى قرار الحكومة الليبية المؤقتة (حكومة طبرق)، التي يرأسها "عبد الله الثني"، الخاص باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية، دون توضيح أسباب تلك الخطوة.
وأضاف "بيلكيج"، أنه "بالنظر إلى الأزمة السياسية، والأمنية التي تشهدها ليبيا، والنقاشات التي تدور حول شرعية السلطة، فإن القرار المذكور لا يحمل أي قيمة"، مشيرًا إلى أن الحكومة المؤقتة التي يُنتَظَرُ منها أن تكون أحد الأطراف الفاعلة على صعيد ضمان الاستقرار والسلام في ليبيا، وبَذل المساعي من أجل تحقيق الرفاه للشعب الليبي، تنتهج سياسات مخالفة لذلك، من خلال استهدافها للشركات التي تعمل لصالح تنمية ليبيا، والشعب الليبي الشقيق.
وتابع "بيلكيج": "إن هذا النهج، لا ينسجم أبدًا مع ما يكنه الشعب الليبي الشقيق من مشاعر تجاه بلدنا، وعلى أية حال، فإن تركيا ستواصل تقديم الدعم لمرحلة الحوار الجارية برعاية الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حلّ للأزمة في ليبيا"، داعيًا جميع الأطراف المعنية في ليبيا، المساهمة بشكل بنّاء، من أجل إنجاح مرحلة الحوار.
ونوه "بيلكيج" إلى "أهمية الابتعاد عن المواقف والإجراءات، التي من شأنها أن تسبب الضرر لعملية الحوار، وإلى تجنب تدخل أطراف ثالثة في ليبيا، وتأثير ذلك على مسيرة تأسيس الأمن والاستقرار والازدهار".
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرًا لها، قد ذكرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس، أنها اتخذت قرارًا باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية، دون توضيح أي أسباب لتلك الخطوة.
وأشارت الصفحة أن هذا القرار جرى اتخاذه عقب اجتماع استثنائي لوزراء الحكومة يوم أمس الأحد بمدينة البيضاء (شرق)، وقرر خلاله المجلس أيضًا إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها.
وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قد هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره التدخل التركي في شؤون بلاده.
وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي "يؤثر تأثيرًا سلبيًا على أمن واستقرار ليبيا"، وهو الأمر الذي ردت عليه تركيا بقوة، واعتبرت تلك التصريحات "عدائية ولا أساس لها من الصحة".
وتعاني ليبيا صراعًا مسلحًا دمويًا في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخرًا، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق، وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة "عمر الحاسي"، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).