الأمم المتحدة: داعش والميليشيات يرتكبان جرائم حرب في العراق

خلص تقرير للأمم المتحدة، صدر اليوم الاثنين، إلى أن مسلحي "داعش" والميليشيات الموالية للحكومة العراقية يرتكبون "انتهاكات وجرائم" ترقى بعضها ل"جرائم الحرب" في المعارك والفوضى الأمنية السائدة في العراق.
ويقول التقرير، الذي أعد بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت في العراق خلال فترة الثلاثة أشهر الاخيرة من عام 2014 من قبل تنظيم "داعش" والمليشيات المسلحة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.
وأشار التقرير، الذي اطلعت وكالة الأناضول على نصه، إلى أنّ هذه الانتهاكات شملت عمليات قتل المدنيين والاختطاف والاغتصاب والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والتجنيد القسري للأطفال وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية.
وقال إن أعضاء الجماعات العرقية والدينية المختلفة في العراق، بما في ذلك الشبك والمسيحيين والايزيديين والتركمان، الصابئة، والكرد الفيليين والشيعة العرب، وآخرين مستهدفين عمدًا وبشكل منهجي من قبل "داعش" وما يرتبط بها من جماعات مسلحة من خلال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياسة متعمدة تهدف إلى تدمير وقمع أو طرد هذه الجماعات بشكل دائم من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويشرح التقرير تفاصيل عمليات قتل يمارسها تنظيم "داعش" لأشخاص مشتبه في ارتباطهم بالحكومة بما في ذلك رجال دين وقادة مجتمع وزعماء قبائل وصحفيين واطباء وكذلك ناشطات مجتمع المدني وقادة سياسيين.
وأوضح التقرير أنه خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية تم تنفيذ 165 عملية إعدام على الأقل في أعقاب أحكام لما يسمى "المحاكم" في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وشددت الأمم المتحدة على أن كثيرا من الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها "داعش" ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأشارت في تفاصيل عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة التابعة للحكومة خلال الفترة نفسها بما في ذلك الفشل في الالتزام بمبادئ التمييز في سير العمليات العسكرية.
وقالت إن الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة (في إشارة إلى الميليشيات والمتطوعين الشيعة) قد ارتكبت أيضا عمليات قتل مستهدف، بما في ذلك اختطاف المدنيين وغيرها من الانتهاكات.
وأضافت الأمم المتحدة، في تقريرها، أن الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى - ويعمل بعضها خارج سيطرة الحكومة - تنشط في العديد من المحافظات وخاصة في محافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال) حيث وردت معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه الميليشيات بما في ذلك عمليات إعدام سريعة واختطاف.
وأضافت أنّ 11602 مدنيا على الأقل قتلوا فيما جرح 21766 آخرين من بداية يناير وحتى 10 ديسمبر عام 2014.
وبين التقرير أنه خلال الفترة بين 1 يونيو و10 ديسمبر عام 2014 عندما انتشر الصراع من الأنبار إلى مناطق أخرى من العراق فقد قتل ما لا يقل عن 7801 مدنيا وأصيب 12451 آخرين.
وأكدت الأمم المتحدة أن هدف "داعش" لايزال هو تدمير الدولة العراقية والمجتمع عن طريق نشر العنف والانقسام.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف "إن هذه الأرقام المقدمة ينبغي اعتبارها الحد الأدنى من الخسائر البشرية".
وأضاف "يحتاج الزعماء العراقيين إلى التحرك فورا وتنفيذ البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والعمل على تحقيق المصالحة من أجل وضع حد للجرائم البشعة التي يرتكبها "داعش" ووضع جميع المليشيات المسلحة تحت سيطرة الدولة".
وأشارت الأمم المتحدة، في تقريرها، إلى أنّ عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم من الآثار الثانوية للعنف، بما في ذلك عدم الحصول على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية، ما زال مجهولًا.
لكنها أوضحت أن أعدادًا كبيرة ظلت محاصرة أو نازحة في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" مع محدودية فرص الحصول على المساعدات الإنسانية حيث الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يظلون معرضين للمخاطر في هذه الظروف الصعبة.
ومن جهته شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في التقرير نفسه، على أنه يشعر بصدمة عميقة جراء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها "داعش" والجماعات المسلحة.
وقال "إن استهداف المدنيين على أساس دينهم أو عرقهم هو عمل شائن تماما ويجب علينا ألا ندخر أي جهد لضمان المساءلة عن هذه الجرائم".
ودعا العراق إلى الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالوضع الحالي الذي يواجهه العراق.