حماس: لن نصمت على أي اعتداء علينا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها لم ولن تتدخل في مصر، لكنها لا تستبعد توجيه مصر ضربة عسكرية إلى قطاع غزة، على خلفية اتهامات إعلامية لكتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، بتسلل عناصرها لتنفيذ عمليات بسيناء.
وقال القيادي في الحركة، صلاح البردويل، خلال لقاء نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (مؤسسة أهلية)، اليوم الأحد، في غزة، إن حركته "لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وما يشاع في إعلامها حول دخول عناصر من كتائب القسام إلى أراضيها، هو محض أكاذيب لها أغراض سياسية".
وأضاف: "لم تبلغنا السلطات المصرية مطلقًا بتسلل أي عناصر من حماس إلى داخل أراضيها، ولكن لا نستبعد في ذات الوقت ضربة مصرية لغزة، بسبب هذه الاتهامات".
وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت مساء الجمعة الماضي، إن الجيش المصري رفع درجة التأهب في شمال سيناء بعد تلقيه معلومات تفيد بتسلل عناصر مسلحة تابعة لتنظيم "جيش الإسلام" من غزة إلى سيناء، وهو ما لم يعقب عليه الجيش المصري رسميا.
وقضت محكمة مصرية، في 31 ينايرالماضي، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، "منظمة إرهابية."
وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا ل"الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد البردويل "حرص حركته على عدم الدخول في أي مواجهة عسكرية مع الجيش المصري".
لكنه أضاف مستدركا:" لن نصمت على أي يد تمتد إلينا أو تعتدي علينا أيًّا كانت عربية أو أجنبية".
وفي سياق آخر، عقب البردويل على التهديدات التي يطلقها قادة أحزاب إسرائيلية، ضد حركته، بقوله: "لن نسمح، كحركة وكشعب، بأن نكون كبش فداء لإسرائيل، لخدمة أهداف وسياسات المرشحين للانتخابات الإسرائيلية".
وتابع: "لا نتوقع أن تقدم إسرائيل على شنّ حرب على غزة قريبا، ولكن لا نستبعد في الوقت ذاته أن تلجأ لتصعيد عسكري، وإذا فعلت فإنها ستفاجأ بقدرات المقاومة أكثر من الحرب الماضية".
وأكد البردويل على التزام حركته باتفاق التهدئة، الذي وقعته لإنهاء الحرب الإسرائيلية التي شنت على القطاع في ال 7 يوليو العام الماضي، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 2100 فلسطيني، وإصابة 11 ألف آخرين.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست في 17 مارس المقبل، بعد أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حل الكنيست.
وكانت الانتخابات العامة الإسرائيلية جرت في شهر يناير عام 2013. وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات العامة كل 4 سنوات، ما لم يتقرر إجراء انتخابات مبكرة.