انتقد عدد من القوى السياسية والحركات الاحتجاجية، اقتصار اجتماع المجلس العسكرى «على أحزاب وقوى سياسية بعينها»، لدراسة الأوضاع الراهنة والمسائل المتعلقة بمستقبل البلاد المرحلة المقبلة، «دون إجراء حوار شامل وموضوعى مع جميع الفصائل السياسية الموجودة على الساحة المصرية». على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، قال عن ذلك «المجلس العسكرى ينتقى ويفاضل بين الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية، التى يجتمع ويجرى بعض الحوارات معها، وهذا تسبب فى عدم التوصل إلى قرارات صائبة وحلول أكثر ديمقراطية لتحقيق أهداف الثورة». واستنكر عبدالعزيز «عدم اهتمام المجلس العسكرى بالقوى السياسية الشبابية والرئيسية الموجودة بالشارع المصرى والتى قامت بثورة 25 يناير، وتحملت متاعب وأعباء مراقبة تنفيذ مطالب الثورة، الأمر الذى يشير إلى عودة النظام السابق للرئيس المخلوع مبارك، والذى كان يهمل بعض الفئات فى المجتمع ويفضل البعض الآخر على حساب الأول. وشدد مجدى صابر، عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو القبطى، على «ضرورة إجراء المجلس العسكرى حوارا كاملا بين جميع القوى السياسية والوطنية والحركات الاحتجاجية الموجودة فى مصر دون تفضيل لأى فصيل سياسى على الآخر، والسماع لهم ودراسة مطالبهم كافة، والتوصل من خلالها إلى عدة مطالب موحدة يمكن من خلالها خدمة البلاد والوطن». وأضاف صابر: «القوى السياسية فى مصر ليست فى حاجة إلى بيانات وحوارات مع المجلس العسكرى، بقدر ما هى بحاجة إلى توافق فيما بينها للوصول إلى الطريق الصحيح الذى يمكن من خلاله النهوض بالبلاد فى أسرع وقت ويمكن أن ينجز أهداف ومطالب الثورة التى أصبحت فى خطر بعد تضارب القوى السياسية فيما بينها كاختلاف الإسلاميين مع الليبراليين والاشتراكيين مع العلمانيين والسلفيين، وغير ذلك من الاختلافات التى حدثت مؤخرا بين تلك القوى». وأشار هشام فؤاد أحد مؤسسى حزب العمال، تحت التأسيس، إلى أن المجلس العسكرى ينتقى بعض القوى السياسية للحوار معها خصوصا القوى الإسلامية من الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يؤيدون المجلس، بحسب رأيه، مضيفا أن هذا يخلق حالة من الانقسام بين القوى السياسية التى هى فى أمس الحاجة فى هذه الأيام إلى التوحد والاتفاق فيما بينها. وأوضح ناصر الرفاعى، عضو المكتب السياسى للائتلاف الإسلامى الحر، أن المجلس العسكرى تجاهل دعوة الائتلاف للمشاركة فى حواره مع القوى السياسية، حيث أن الائتلاف يختلف فى آرائه وأفكاره مع بعض القوى الإسلامية التى تؤيد المجلس العسكرى، ويطالب بضرورة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة فى أسرع وقت، كما يشارك فى معظم التظاهرات التى ينظمها الثوار بالتحرير بخلاف بعض الإسلاميين الذين يرفضون المشاركة ويسعون إلى تحقيق مصالح خاصة بهم.