أعلن مؤتمر الأويغور العالمي، عن اعتقال الحكومة الصينية آلاف المسلمين من الأتراك الأيغور العام الماضي، في إطار حملتها ضد ما يسمى محاربة الإرهاب، والتي بدأتها العام الماضي في تركستان الشرقية "إقليم شينجيانغ" الذاتية الحكم. جاء ذلك في تقرير صادر عن المؤتمر، حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية لعام 2014"، ولفت التقرير أنظار العالم إلى حملات الاعتقال العشوائية وأعمال العنف في تركستان الشرقية، وأوضح التقرير أن النيابة العامة في الإقليم الواقع تحت سيطرة الصين منذ عام 1949، زادت من أعداد المعتقلين إلى الضعف، في أعقاب قوانين جديدة، وافق عليها "مؤتمر شينجيانغ الشعبي"، الذي يتبع للحكومة الصينية. وأكد التقرير على أن السلطات الصينية، اعتقلت 27 ألفا و164 شخصاً في تركستان الشرقية، دون بيان أسباب الاعتقال، مشيراً إلى أن السلطات اتخذت تدابير أمنية واسعة، مع بدء تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، ولم تسمح للمنظمات الدولية والصحفيين الأجانب، بالقيام بعمل مستقل في المنطقة، بحجة ال "دواعي الأمنية". وذكر التقرير أن توسيع السلطات الصينية إطار الجرائم الإرهابية، فتح الأبواب أمامها لاعتقال كل من تشتبه به، مستذكراً قرار مجلس الأمن، الخاص بضرورة أن تكون عمليات مكافحة الإرهاب في الصين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى الأحداث التي وقعت بمدينة ياركند، جنوبي تركستان الشرقية، في تموز/ يونيو الماضي، حيث جاء فيه: "إن وسائل الإعلام الصينية الحكومية، ذكرت في أولى أخبارها بتاريخ 29 تموز، مقتل عدد كبير من الأشخاص في الاشتباكات، ثم أجرت تحديثاً على عدد القتلى وذكرتهم ب 69 قتيلا و 215 جريحا، في حين أن الأحداث وقعت بتاريخ 28 تموز، إلا أن وسائل الإعلام الحكومية تريثت يوماً كاملاً لنشر الخبر، أما المصادر الإيغورية، فقدمت أدلة قوية أكدت فيها أن أعداد القتلى أكثر بكثير من الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية"، موكداً أن السلطات الصينية وكعادتها فرضت قيوداً على الأخبار، ومنعت إجراء تحقيقات مستقلة حول الأحداث. ولفت التقرير إلى أن اعتقال ومحاكمة الأكاديمي الإيغوري "إلهام توهتي" العام الماضي، دليل على عقلية الأحكام المسبقة في النظام القانوني بالصين، موضحاً أن قضية توهتي لقيت اهتماماً واسعاً من الإعلام العالمي في حين هناك أعداد كبيرة من القضايا المشابهة طي النسيان، مؤكداً أن الإيغور يتعرضون لاتهامات غامضة. كما أشار التقرير إلى التعتيم الإعلامي الصيني حول مظاهرات هونغ كونغ السلمية، التي جرت بخصوص الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2017، وللمطالبة بانتخابات حرة وعادلة في هونغ كونغ، حسب وعود قدمتها الحكومة البريطانية والصينية عام 1984. يشار إلى أن الصين، تطلق على إقليم تركستان الشرقية، الذي يشكل الأتراك المسلمون غالبية سكانه، اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة"، ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الصين، ويعتبرون السيطرة الصينية "احتلالاً لبلادهم منذ (66) عاماً". يشهد الإقليم منذ سنوات عديدة، أعمال عنف دامية، كانت أشدها عام (2009)، وقتل فيها حوالي (200) شخص، وفقًا للأرقام الرسمية، ونشرت الحكومة الصينية منذ ذلك التاريخ، قوات مسلحة في المنطقة، التي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية، و"الأويغور" التركية، وخاصة في مدن "أورومجي"، و"كاشغر"، و"ختن"، و"طورفان"، التي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.