برهامي: لا ولاية شرعية ل «داعش».. وذبح الأقباط «جريمة محرمة»

أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" بأن "داعش" وأمثالها ممِن وصفها ب "جماعات التكفير لا تصح لهم ولاية شرعية على المسلمين؛ لبدعتهم، وعدم صلاحيتهم وكفايتهم".
وقال إن "لهم أعظم الضرر على بلاد المسلمين، وأنفس المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم بما لم يصل إليه أعداء الإسلام"!
وفي سياق تعليقه على ذبح "داعش" ل 21مصريًا قبطيًا في ليبيا، اعتبر برهامي أن "ما فعلته "داعش" في "الأقباط المصريين" جريمة محرمة؛ لأن هؤلاء النصارى كانوا مستأمنين؛ فقد دخلوا إلى "ليبيا" بغير قوة السلاح، بل بجوازات السفر المصرية التي قبِلتها سلطات الحدود الليبية وأعطتهم تأشيرة دخول، وهي سلطات ما بعد "القذافي".
ورأى برهامي في رده على سؤال عبر موقع "أنا السلفي"، أن "تكفير "داعش" للسلطات الليبية لا يغني عنهم شيئًا، بل هو مِن أباطيل الخوارج في التكفير بالشبهات".
وتابع "ثم لا يَلزم أن تعطيهم السلطة "أو داعش" عهدًا، بل أمان المسلم؛ ولو كان فاسقًا أو فيه مِن خصال النفاق، ولم يثبت عليه ردة "على طريقة أهل السنة، وليس على طريقة الخوارج" - أمانه قائم يجب احترامه".
ودلل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ) (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني).
وأكد أن "الشركات أو الأفراد الذين استقدموا هؤلاء الأقباط للعمل قد أعطوهم أمانًا؛ فلا بد لنا أن نردهم إلى مأمنهم إذا أردنا إبطال هذا الأمان "ومأمنهم هو الدولة المصرية"".
وقال إن "هؤلاء "الدواعش" قد خطفوهم واعتبروهم أسرى! ثم قتلوهم بقتلة بشعة لاإحسان فيها، ولامصلحة، بل مفاسد متراكبة بعضها فوق بعض؛ فقتل هؤلاء داخل في عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) (رواه البخاري).