إسلامُنا حَفِظَنا

اختفت أجهزة الأمن "بزيها الرسمي" مساء الجمعة 28 يناير 2011م , بينما قامت بعض الأجهزة الأمنية الوفية للنظام القديم بقنص المتظاهرين في ميدان التحرير وإخراج السجناء وتوظيف البلطجية واستغلال بعض القنوات الرسمية والخاصة لإثارة حالة من الرعب والخوف في ربوع المجتمع, ثم اختفى جهاز الأمن من المشهد المصري تماما, وقام الجيش بحماية المنشآت الهامة,حيث ظلت مصر بلا جهاز للأمن بشكل مطلق لعدة شهور, وقام المصريون بتشكيل اللجان الشعبية منذ اندلاع الثورة, يتناوبون الحراسة والسهر حتى الصباح لحماية أنفسهم وبلدهم ومنشآتهم, وبعد فترة عاد المصريون الى ممارسة حياتهم بدون جهاز للأمن وبدون لجان شعبية وقد عاد معظم الجيش الى ثكناته, ولعل أجهزة الأمن لم تعمل بكامل طاقتها حتى اليوم لأسباب عديدة بعضها معتبر وبعضها غير ذلك..
ولا يمكن بأي حال من الأحوال عودة نظام مبارك " بصورته القديمة", كما لايمكن أن يؤدي سياق الأحداث حاليا الى تأسيس نظام حكم كما تمناه الثوار, ولذلك تسعي قوى محلية واقليمية ودولية مجتمعة على تخفيض سقف مطالب الثورة الى حدها الأدنى , ولا مانع من ادخال العجوز الشمطاء " النظام السابق"الى صالون للتجميل لتغيير بعض ملامح الوجه ولاخفاء التجاعيد, وإن لم يفلح ذلك, فلا مانع من ارتداء قناع يفي بالغرض,ولتمرير هذا السيناريو, فقد تمت بعض الأحداث (عمدا أو تجاهلا) لتصوير المشهد المصري الحالى بأنه " فوضى", وأنها ما نتجت إلا بسبب " الثورة", لكن الحقيقة الواضحة تشي بأن ما يُسمى الآن بالانفلات الأمني, الذي أسفر عن اتساع اعمال البلطجة وسرقة السيارات بشكل غير معهود, هو جريمة أخرى يجب أن يواجه بها حبيب العادلي ورموز وزارته, إنها جريمة رعاية وتوظيف جيش من البلطجية وأصحاب السوابق بدلا من تخليص المجتمع منهم, لقد تركزت وظيفة الداخلية على الأمن السياسي متجاهلة الأمن الاجتماعي, فغابت الحريات وترعرت البلطجة وتجارة المخدرات وتفشى الفساد والرشوة, وبدت رعاية كاملة من بعض رجال الداخلية لأصحاب هذه الجرائم, ولقد تكشفت حقائق مذهلة من اعترافات لكثير من أصحاب الجرائم أن بعض رجال الداخلية كانوا يتقاضون رواتب شهرية منهم ومن تجار المخدرات نظير تركهم يعملون بحرية على الساحة المصرية. إن المجرمين كما هم, وهم صنيعة النظام السابق ( بتركهم أو برعايتهم ) لذلك لا يمكن تحميل مسئولية الانفلات الأمني الحالى على الثورة,فالناس في في بعض الأحياء يعرفون البلطجية وأرباب السوابق وتجار المخدرات, فكيف لا تعرفهم أجهزة الأمن؟ وكيف تتركهم يعيثون في الأرض فسادا؟.
فقد استثمر بعض النصابين حالة الخوف التي ترسخت في قلوب كثير من المصريين من رجال الشرطة فقاموا ببعض أنشطة النصب وهم يرتدون زي رجال الشرطة, فكم من المحاضر التي سُطرت في أقسام الشرطة ضد نصابين يلبسون زي الشرطة كانوا يقفون في كمائن وهمية ببعض الأماكن فيسرقون الناس اثناء تفتيشهم , والتبس الأمر على بعض الناس هل هم من رجال الداخلية أم هم من النصابين الذين ينتحلون شخصيات ضباط بالداخلية أو يتزيون بزيهم؟.
لذلك كانت حالة الشرطة المصرية (إجمالا) حالة مرضية تستوجب العلاج الجذري ( إلا ما ندر) .. فجهاز يقوم بترويع وتعذيب الناس وتلفيق التهم والاشراف على تزوير الانتخابات ويتلقى الرشاوي والاتاوات ويرعى البلطجية لهو جهاز بحاجة الى تطهير كامل, ولا يصلح له أي علاج جزئي أو ترقيعي,فلا زالت بعض الممارسات السيئة السابقة تجري حتى الآن مثل أخذ رشوة عند كتابة محضر أو غير ذلك ( وللانصاف فإنه في بعض الأماكن فقط حيث أن التعميم مُخل)..
في ظل ذلك الوضع المتردي لجهاز الشرطة, ثم الغياب الكامل, ثم العودة الجزئية, فمن الذي حفظ مصر؟ وكيف بدت معدلات الجريمة (برغم كل ما يجري) في نسب اعتيادية (كما يصفها المتخصصون)؟ وكيف سار الناس ويسيرون في معظم الشوارع آمنين مطمئنين؟ وكيف تعمل آلاف الشركات والمحلات والمصانع والبنوك والمؤسسات والهيئات بكامل أنشطتها دون خوف أو وجل؟وكيف يقيم ملايين المصريين في بيوتهم آمنين مطمئنين؟ .
لا يمكن لعاقل أن ينكر أن استقرار ورسوخ قيم الحلال والحرام في نفوس غالبية الشعب المصري المتدين كانت هي الحارسة والضامنة لاستقرار وسلامة المجتمع وأمنه, فأجهزة الأمن التي حاربت التدين والدعاة والعلماء طويلا لعلها تدرك الآن أن أثر التدين في الجتمع كان له أعظم الأثر في حفظ مصر وثرواتها وشعبها.
إن الولايات المتحدة الأمريكية "أعظم دولة في العالم" التي تمتلك أعظم جهاز أمني وقانوني, حينما قُطعت فيها الكهرباء لعدة ساعات منذ سنوات, ثارت حوادث قتل وسرقة ونهب عمت انحاء البلاد,لندرك حينئذ أهمية الدين والتدين للحفاظ على المجتمعات وتماسكها..
لقد حكم العلمانيون معظم البلاد العربية سنوات طويلة وقاموا بتنحية الدين جانبا بل وحاربوه, ولايزال رموزهم في الإعلام وغيره يحاربون التدين والدين ودعاته, فمصر لديهم يمكن أن تحتكم لقيم العلمانية أوالشيوعية أوالماركسية أوالاشتراكية أوالرأسمالية ولا يجدون بأسا من ذلك, ولكنهم بغباء شديد ومكر أشد لا يريدون لها أن تحتكم الى قيم الإسلام دون ادراك أن هذه القيم لم تحفظ لمصر منشآتها ومؤسساتها فقط بل وحفظت لمصر كنائسها وأديرتها أيضا, بل ثبت أن رجال النظام العلماني البائد المخاصم للدين والتدين هم صُناع الفتن ومرتكبي الجرائم ضد الكنائس ( وحادثة القديسين أكبر دليل وشاهد), وعدم وجود حالة اعتداء واحدة على أي كنيسة في ظل الغياب الأمني الكامل هي أيضا شاهد ودليل, ولم يشك أحد في ان ما حدث بعد ذلك في امبابة واطفيح هو من صنع الفلول بامتياز, وفي سياق سيناريو الفوضى.
لذلك نتعجب أشد العجب حينما يكره بعض المصريين أي توجه اسلامي, بينما قد يتحالفون أو يبكون على النظام البائد, بل ربما يفضل بعضهم عودة النظام البائد (وإن لم يجهر بذلك) على أي توجه بمرجعية مدنية اسلامية !
وإذا أردت أن تبحث عن دور الدين والمساجد فانظر إلى ما حدث يوم الجمعة 28 يناير الذي يعتبر يوما فارقا في مسار الثورة المصرية, حينما تحولت المظاهرات الى ثورة, في ذلك اليوم خرجت جميع المظاهرات من مساجد مصر,ولم يشعر الإسلاميون وحدهم بأهمية أن تنطلق المظاهرات من المساجد, بل وايقن بذلك أيضا بعض رموز الاتجاه العلماني والليبرالي المشاركة في الثورة, فقد خرج البرادعي ومعه ابراهيم عيسى (على سبيل المثال) من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة, وخرج متظاهرون آخرون من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (قبل أن تتحول ساحته الى ملتقي لمؤيدي مبارك), وتجمع ثوار الاسكندرية أمام مسجد القائد ابراهيم منذ اليوم الأول للثورة وطيلة ايامها, وانطلقت الشرارة الكبرى للثورة من مسجد الغريب بالسويس, وكم كانت لقيادة الشيخ حافظ سلامة والدكتور صفوت حجازي أكبر الأثر في شحذ همم الناس,وقد أسقطت صفوف المصلين على كوبري قصر النيل قدرة أجهزة أمن النظام على قمع الثورة, بل وأجبرتهم تلك الجباه الساجدة على التراجع والانسحاب ثم الفرار في يوم التحول الكبير لمسار الثورة المصرية, ولو نظرنا الى الثورة الليبية لوجدناها قد خرجت من المساجد, وتحولت الساحات الثورية في القاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وكذلك في تعز وصنعاء وبنغازي الى ميادين للصلاة , وقد انطلقت الشرارة الأولى للثورة السورية من المسجد العُمري بمدينة درعا, بل أصبح يوم الجمعة في كثير من البلاد العربية يوما لفزع الطغاة والأنظمة المستبدة, وتزين بأسماء ثورية كالصمود والتحدي والثبات والوحدة وغير ذلك.
لقد كان (الدين) حاضرا بامتياز (ولا يزال) في نبض ومسار الثورات العربية (قديما وحديثا بشواهد كثيرة وأمثلة عديدة),وعلى ذلك, فإن من يريدون إخراج الدين من الحياة العامة ويقصرونه على دور العبادة فقط , فإنهم يجهلون طبيعة هذا الدين, ويجهلون طبيعة شعوب أمتنا, فقد اجتهدت انظمة عربية كثيرة لتنحية الدين عن حياة الناس بالاشتراكية تارة وبحكم الكتاب الأخضر تارة ثانية, وبحكم البعث تارة ثالثة,وغير ذلك, ثم قامت بمواجهة الاسلاميين بأشد وسائل التنكيل والحظر والاقصاء والتشويه, لكنها فوجئت,ولعلها اندهشت بذهول بالغ حينما رأت مركزية الدين في ثقافة الناس وهويتهم وثوراتهم كما أوضح الأستاذ "خليل عناني" في مقاله القيم " أسلمة بلا اسلاميين " في 7/9 بجريدة الحياة حين قال: " وقع بعض الثوّار ومنظرّيهم في الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه أنظمة القمع والتسلط وهو النظر الى الإسلاميين باعتبارهم «نشازاً» مجتمعياً واستثناء ثقافياً وقيمياً يعاكس حركة التاريخ ويمثل خطراً على الثورة وقيمها المدنية. ووصل الأمر إلي استحضار مقولات التخويف من الإسلاميين على غرار ما كانت تفعل الأنظمة المخلوعة".
لقد تسرب قدر معتبر من اليأس عند كثير من الناس إذ يرون أنه لم يتحقق شيئ بعد, بل ظهرت بعض الكتابات على نفس النسق, ولعل فلول النظام وارتباطاته الاقليمية والدولية هم أسعد الناس بهذه المشاعر,لكننا نوقن بيقين بالغ وبأمل عظيم أن القادم (بإذن الله) أفضل, فنظام لم يستطع ( بكامل قوته وبدعم القوى الاقليمية والدولية) أن يصمد في وجه الشعب الثائر, فكيف تصمد ( بقاياه وفلوله فقط)؟
وفي الختام : إن من يراهن على تنحية الإسلاميين من المشهد العام أوتشويههم لصرف الناس عنهم فإنه قد هجر حقائق التاريخ و الجغرافيا, ورهانه رهان خاسر,لأنه لم يتعظ بمن سبقه على هذا الدرب..
لكن يبقى في ختام المقال سؤال هام: هل الإسلاميون على مستوى الحدث, أحسب أن الإجابة هي : لا.. وهذه النقطة بحاجة الى تفصيل .
mkamshish@hotmail.com