التقى وزير الخارجية بالأمس المندوبين الدائمين للصين الرئيس الحالى لمجلس الامن ثم مندوبى فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين. والتقى أيضًا بكل من مندوب إسبانيا، وماليزيا، وشيلي و أنجولا ، واستعرض شكري الجهد المصرى الحالى كى يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدى للإرهاب أضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري شدد خلال اللقاءات على اتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة اليها كأى حكومة شرعية منتخبة، مركزاً على دعم جهود الحل السياسي برعاية الاممالمتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والارهاب وتلتزم بذلك بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وتناول وزير الخارجية مخاطر إرهاب داعش الذى استفحل فى ليبيا إمتداد لمخاطره فى العراق وسوريا بل ووصولا إلى الصومال ومنطقة الساحل الأفريقى وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته فى التصدى لذلك الاٍرهاب المقيت. وعبر كل المندوبين عن تعازى حكوماتهم وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبا وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومى. ويُلتقى السيد الوزير بالسفراء العرب مساء اليوم ، كما يلتقى بسكرتير عام الأممالمتحدة.