الطعون تشعل انتخابات النقابات المهنية.. 4 دعاوى تطالب بإلغاء الدعوة لانتخابات نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والمرشدين السياحيين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هذه الأيام، العديد من الطعون المطالبة بوقف إجراء انتخابات النقابات المهنية والتي ستجرى غالبيتها في أكتوبر القادم، وعلى رأسها انتخابات نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والمرشدين السياحيين، ما تسبب في إشعال أجواء المنافسة الانتخابية.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم عبد العزيز ضد المجلس العسكرى وآخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس القضائي لنقابة المحامين رقم 17 لسنة 2011 بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لإاتخابات نقابة المحامين، إلى جلسة الثاني من أكتوبر.
وقررت الدائرة ذاتها تأجيل الدعوى المقامة من عبد المحسن حمودة الحارس القضائي على نقابة المهندسين، والتي يطعن فيها على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية في يونيو الماضي بإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة لاستلامها من الحارس القضائى والإشراف على الانتخابات، وذلك إلى جلسة الثاني من أكتوبر.
وطالب المحامون المتدخلون بإجراء الانتخابات فى موعدها، مستندين إلى أن الطعن على قرارات الجمعية العمومية لايتم إلا من خلال وزير الري أو ممثلين بالجمعية العمومية.
وقررت الدائرة ذاتها أيضا تأجيل نظر الدعوى المقامة من منى مينا منسق حركة "أطباء بلا حقوق" والمحامي خالد علي، والمطالبة بتأجيل انتخابات نقابة الأطباء بعد تنقية الجداول التى استبعدت حوالى 90 ألف طبيب من الشباب وذلك إلى جلسة الثاني من أكتوبر، للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
وأجلت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار صلاح هلال إلى الثاني من أكتوبر، نظر الدعوى القضائية رقم 471953 لسنة 65 قضائية المقامة من المحامي إبراهيم فكري كوكيل عن عدد من المرشدين السياحيين ضد نقيب المرشدين السياحيين.
وتطالب الدعوى ببطلان حكم المجلس الحالى للنقابة وإلغاء الانتخابات الفرعية التى تجريها النقابة ووقف إجراء انتخابات النقابة الفرعية بأسوان والتى من المقرر عقدها في الخامس من سبتمبر والإعادة في 12 من الشهر ذاته.
وتدفع الدعوى ببطلان انتخاب مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وتطالب بإلغاء القرار السلبى بعدم دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للانعقاد لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لإعلان الخصوم.